ايجي سبورت - تلوح معركة سياسية مبكرة حول قانون الانتخاب، قبل أكثر من سنة من موعد الاستحقاق النيابي، ما يجعل القلق على أشدّه من محاولات التفاف يمكن أن تعرقل حقّ المغتربين في المشاركة في اختيار 128 نائباً بحسب الدوائر الانتخابية، فيما كان نفّذ هذا المطلب بعد انتزاعه من "مخالب" المتربّصين في انتخابات 2022. 

ثمة سعي سياسي إلى أن يقترع المغتربون لمقاعد نيابية ستة تتوزّع على القارات، لكنّ الفكرة لا تلقى تأييدا اغترابيّا ولا من جانب أحزاب سيادية تبحث عن توطيد المشاركة نفسها للمنتشرين كما للمقيمين داخل الأراضي اللبنانية، تبعا للدوائر الانتخابية لمناطق نفوسهم، من دون استحداث المقاعد الستة. 

في معطيات خاصة لـ"النهار"، تنحو وزارة الخارجية اللبنانية في اتجاه الحضّ على إعطاء المغتربين حرية الانتخاب، كالمقيمين في لبنان، وليس تمثيلهم بنواب ستة، من دون إغفال الحاجة إلى تعديل القانون الانتخابي في مجلس النواب، رغم أنّ نصيحة الخارجية واضحة في هذا المجال.

ينصّ القانون الانتخابيّ على أن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين ستة، تحدّد بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، كالآتي: ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، سنّي، شيعي، درزي، وبالتساوي بين القارات الستّ. لم تأخذ القوى السياسية بهذه الطريقة في انتخابات 2022، واستطاع المغتربون المشاركة بكلّ حريّة بحسب دوائرهم الانتخابية اللبنانية. ولا تزال فكرة النواب الستة غير قابلة للتنفيذ بسهولة وفق تأكيد قانونيّ متضلع، بخاصة أن عدد المغتربين اللبنانيين وتنوّعهم الطائفي كبير وتوزّعهم الطائفي ينتشر في أصقاع واسعة. فهل يشاركون بحسب دوائرهم أو يُحرمون حقّهم؟

يقول رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان لـ"النهار" إن "القوات مع أن تحدّد وجهة الأمور، فيكون للمقيمين كما للمغتربين حقّ التصويت للمشاركة في انتخاب المجلس النيابي. ستحاول "القوات" تعديل البنود التي تنصّ على انتخاب المغتربين لستة نواب في القانون الانتخابيّ، على أن يشارك المغتربون في انتخاب النواب البالغ عددهم 128 بطريقة اعتيادية".

يطرح قيومجيان هواجس "قواتية" من محاولة تطيير انتخابات المغتربين، مع تأكيده "العمل مع أوسع كتل ممكنة لحماية حقّهم في الانتخاب". ويرجّح أن "يبقى قانون الانتخاب هو نفسه، إلا إذا كانت هناك نية لتأجيل الانتخابات، لكن المهم أن تحصل في موعدها الدستوري مع "ميغاسنتر" وإصلاحات ورقابة مالية، على أن يعدّل القانون نهائياً في ما يخصّ اقتراع المغتربين، ليشاركوا في التصويت للنواب الـ128 بحسب الدوائر الانتخابية".

ويصرّح النائب التغييري ملحم خلف لـ"النهار" أنّ "تخصيص ستة مقاعد للمغتربين مناقض لمعايير المساواة ويشكّل تمييزا بين المغترب والمواطن في لبنان. من الضروري الذهاب نحو تعديل القانون، فينتخب جميع اللبنانيين النواب الـ128. الموضوع حسّاس والمغتربون يطلبون ذلك، وهو حقّ لهم". ويضيف خلف أنه "يجب السماح للمغتربين بالانتخاب بحرية، ومن المهم مساعدتهم، ومن هنا فكرة "الميغاسنتر" لإزالة الأعباء عن جميع الناخبين، وكذلك البطاقة الممغنطة".

ويتخوّف من "عراقيل لأن ما حصل في جلسة الإثنين مؤسف، وهذا لا يأخذ البلد نحو مرحلة إصلاح وطمأنة للناس"، منتقداً "ما تقدّم به النائب علي حسن خليل، لذلك أخشى أن تذهب القوى التقليدية إلى تعطيل أي نقاش". 

في استنتاجه، "من الأفضل أن ينتخب المغتربون والمقيمون وفق سجل النفوس، على أن يشارك كلّ ناخب بحسب الدائرة الخاصة بمنطقته".