ايجي سبورت - في تطور يكشف عن تفاقم الأزمة السياسية في تركيا، شهدت إسطنبول ومناطق أخرى من البلاد اليوم موجة احتجاجات واسعة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعدّ أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتدفق عشرات الآلاف رافعين الأعلام التركية واللافتات إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه على الجانب الآسيوي من إسطنبول للمشاركة في تجمع «الحرية لإمام أوغلو» الذي نظمه «حزب الشعب الجمهوري».

وكتب على لافتة رفعت عالياً بين الحشد «إذا صمتت العدالة، فالشعب سيتكلم».

وتم اعتقال أكرم أوغلو قبل عشرة أيام بتهم فساد، وهو ما وصفه معارضو النظام بأنه محاولة مسيسة لإقصاء قوة انتخابية تهدد بقاء أردوغان في السلطة.

تصعيد الاحتجاجات في قلب إسطنبول

خلال الأيام الماضية، خرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى شوارع إسطنبول احتجاجاً على قرار الاعتقال، حيث تجمّع المحتجون في ساحة التجمع المطلة على البحر في حي مال تبه بالجانب الآسيوي للمدينة.

حمل المتظاهرون الأعلام واللافتات التي رفعتها أصواتهم بصيغة “الحرية لإمام أوغلو” و”إذا صمتت العدالة، فالشعب سيتكلم”، ونظم هذا التجمع حزب الشعب الجمهوري، الذي يرى في القضية المرفوعة ضد الإمام أوغلو ذريعة لتبرير الإجراءات الأمنية التي تستهدف إسكات المعارضة.

ماذا قال أردوغان عن احتجاجات تركيا؟

في تصريحات رسمية، وصف الرئيس رجب طيب أردوغان الاحتجاجات بأنها “مسرحية”، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتظاهرين الذين يتجاوزون التعليمات الأمنية.

كما أكد المسؤولون في الحكومة أن القضاء يعمل باستقلالية تامة، منفيين أي تدخل سياسي في سير العدالة. بينما يتهم معارضو النظام الإجراءات الأمنية المتبعة بأنها تهدف إلى تشويه صورة المعارضة وتقويض حقوق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي.

اعتقالات في مواجهة احتجاجات تركيا

وفقاً لبيانات رسمية، تم اعتقال ما يقارب 1900 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات، وسُجلت حالات اعتقال لأكثر من ألفي شخص خلال الفترة الأخيرة.

وشملت عمليات الاعتقال أيضاً صحفيين ومحامين وطلاب، مما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الحقوقية والأكاديمية، وزاد من المخاوف الدولية بشأن تراجع حرية التعبير في تركيا.

وقد جاءت هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية للضغط على الحكومة لضمان احترام الحقوق المدنية ومنع المزيد من حالات القمع.

تداعيات اقتصادية بعد احتجاجات تركيا

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت لتشمل الاقتصاد الوطني. فقد أدى اضطراب المشهد السياسي إلى انخفاض ملحوظ في الأصول المالية التركية، مما اضطر البنك المركزي إلى التدخل باستخدام الاحتياطيات لدعم الليرة.

وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف المستثمرين من تفاقم التوتر السياسي والاقتصادي في ظل بيئة يصعب فيها التنبؤ بمستقبل الاستقرار المالي.

دعوات للاستمرار في الاحتجاجات

وكان حزب الشعب الجمهوري، قد أعلن ترشيح إمام أوغلو كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة لعام 2028، بعد إجراء انتخابات تمهيدية شارك فيها ما يقارب 15 مليون ناخب في العملية الانتخابية التمهيدية.

ورأى قادة الحزب في هذه المشاركة الشعبية الكبيرة إشارة واضحة إلى رفض المواطن التركي للسياسات الأمنية والقضائية التي يتبعها النظام الحالي.

ودعا قادة المعارضة إلى مواصلة الاحتجاجات على مستوى وطني لاستعادة الحقوق وضمان نزاهة العملية الانتخابية في المستقبل.

وسيكون التجمع اليوم بمثابة اختبار للمعارضة في وقت يغادر العديد من سكان إسطنبول المدينة للاحتفال بعيد الفطر مع عائلاتهم.

وأعلن أردوغان هذا الأسبوع منح موظفي الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة تسعة أيام عطلة.

 مستقبل تركيا على المحك

وبحسب مراقبون فإن الوضع في تركيا يظل متوتراً وسط صراع واضح بين السلطات والنخب المعارضة، حيث يُنظر إلى استمرار الاحتجاجات كاختبار حاسم لاستقرار النظام السياسي والاقتصادي.

ومع استمرار تردي الأوضاع على خلفية الاعتقالات والإجراءات الأمنية المتشددة، يترقب المراقبون السياسيون تأثير هذه الأحداث على المشهد الانتخابي في الأشهر المقبلة، ويبقى مستقبل تركيا معلقاً على قرارات حاسمة قد تعيد تشكيل ملامح الحياة السياسية في البلاد.

اقرأ أيضا

باحث تركي لـ”خاص عن مصر”: أردوغان أقرب للبقاء في السلطة وأكرم أوغلو ضحية هؤلاء

نسخ الرابط تم نسخ الرابط