ايجي سبورت - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 26 مارس 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

واستعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أبرز ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الإنتاجية.

تفاصيل الموازنة العامة للدولة

أوضح كجوك أن مشروع الموازنة يتضمن تقدير الإيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، مقابل مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18%. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى قدره 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

الإنفاق على القطاعات الحيوية

تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، تركز الموازنة الجديدة على زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وقد تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري لهذه القطاعات، مع تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1%. كما تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار للمواد الخام، و15.1 مليار للعلاج على نفقة الدولة.

تعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية

بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2% عن العام السابق. وشملت الموازنة دعم السلع التموينية والخبز بـ160 مليار جنيه، إلى جانب 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و75 مليارًا أخرى لدعم المواد البترولية. كما تم تخصيص 54 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة” مع زيادة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل.

اقرأ أيضا: “سيراميك رأس الخيمة” و”هايتك” الإماراتيتان توردان مواد البناء لمشروع رأس الحكمة

دعم النقل والقطاعات الخدمية

رصدت الموازنة الجديدة 5.2 مليار جنيه لدعم هيئة السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة في القطارات والمترو، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية. كما تم دعم صناديق المعاشات بمساهمة من الخزانة العامة قدرها 227.1 مليار جنيه.

تحفيز القطاعات الإنتاجية والسياحية

خصصت الدولة 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، بزيادة 3 أضعاف عن مخصصات الأعوام السابقة. وشملت الموازنة 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم السياحة، و5 مليارات للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، ومخصصات للمشروعات الصغيرة، فضلاً عن مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعي للشباب.

الموازنة العامة شاملة الهيئات الاقتصادية: 8.5 تريليون جنيه مصروفات

أكد نائب وزير المالية أن الحكومة قدمت موازنة موحدة تشمل الموازنة العامة للدولة إلى جانب الهيئات العامة الاقتصادية، بإجمالي إيرادات متوقعة تبلغ 7.2 تريليون جنيه، ومصروفات تُقدَّر بـ 8.5 تريليون جنيه. ويعني ذلك أن الهيئات الاقتصادية تساهم بإيرادات إضافية تبلغ 4.1 تريليون جنيه تقريبًا، ومصروفات تصل إلى نحو 3.9 تريليون جنيه فوق أرقام الموازنة العامة فقط. وتستهدف الحكومة من خلال هذه الموازنة المجمعة تحقيق فائض أولى أعلى، وخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط