ايجي سبورت - في تطور جديد يتعلق بشكوى أعضاء لجنة التظلمات الرئيسية بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة أصدرت مذكرة أكدت فيها صحة موقف قيادات الشركة، بعد مراجعة دقيقة للوقائع والمستندات ذات الصلة.

طبقا تحيا مصر، كشف مصادر بأن المذكرة، التي تم إعدادها بتاريخ 27 فبراير 2025، وأقرها وزير الكهرباء، خلصت إلى أن القرارات التأديبية الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ضد المسؤولين المعنيين شابها الغلو في تقدير الجزاء، ولم تكن متناسبة مع المخالفات المنسوبة إليهم.

وأضافت المذكرة أن الإجراءات التي اتخذها أعضاء لجنة التظلمات بخصوص تخفيض بعض محاضر سرقات التيار الكهربائي جاءت متوافقة مع القوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى الكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كما أشارت إلى أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة القانونية بالشركة القابضة لم تشمل مراجعة كافة المستندات ذات الصلة، رغم الطلبات المتكررة للحصول عليها.

وأكدت الإدارة القانونية في مذكرتها أن الاتهامات المنسوبة لأعضاء اللجنة من مخالفات مالية وإدارية لم تكن تستدعي العقوبات المشددة التي تم توقيعها بحقهم، مضيفة أن عدم اتخاذ الشركة القابضة إجراءات قانونية أخرى، مثل إحالتهم للنيابة العامة، يعكس ضعف أدلة الإدانة. بناءً على ذلك، وافق وزير الكهرباء على توصيات الإدارة القانونية بعدم وجود مبرر لتوقيع الجزاءات التأديبية بحق المسؤولين، مع التشديد على ضرورة تحقيق التوازن بين المخالفات والعقوبات في المستقبل.

وفي هذا السياق، أرسل رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، المهندس عربي السيد، مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، المهندس رأفت شمعة، تتضمن نتائج الفحص القانوني، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما ورد في مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وبالعودة إلى جذور القضية، كانت الشكوى المقدمة من أعضاء لجنة التظلمات تتعلق بتخفيضهم بعض محاضر سرقات التيار، وهو ما اعتبروه إجراءً قانونيًا متماشيًا مع التعليمات المنظمة للقطاع، إلا أن الشركة القابضة لكهرباء مصر رأت خلاف ذلك وفرضت جزاءات إدارية مشددة بحقهم، مما أثار اعتراضهم ودفعهم إلى تقديم شكواهم لوزارة الكهرباء.

وتشير المذكرة إلى أن الإدارة العامة للشؤون القانونية، بعد مراجعة شاملة للملف، وجدت أن الشركة القابضة لم تراعِ التناسب بين العقوبات والمخالفات، وأنها لم تستجب لطلبات إرسال المستندات المطلوبة لاستكمال التحقيق، ما أثر على نزاهة عملية اتخاذ القرار.

كما استندت المذكرة إلى كتاب صادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، يؤكد أن ما قامت به لجنة التظلمات كان في إطار القوانين واللوائح المنظمة، ولم يشكل تجاوزًا يقتضي الجزاء. وأوضحت أن عدم إحالة المعنيين إلى النيابة العامة دليل إضافي على ضعف الموقف القانوني للشركة القابضة في هذا الملف.

وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات بضرورة مراجعة أساليب التحقيق الداخلي داخل شركات الكهرباء، والتأكد من التزامها بالشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا التأديبية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات قد تؤثر على مستقبل العاملين في القطاع.

وبهذا القرار، يفتح الباب أمام مراجعات جديدة لكيفية التعامل مع التظلمات في قطاع الكهرباء، في خطوة قد تعزز من ثقة العاملين في منظومة العدالة الإدارية داخل الشركات التابعة للوزارة.