ايجي سبورت - أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 الذي أقره مجلس الوزراء وأرسله إلى مجلس النواب، شهد زيادة في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم استيفاء معدلات الحقوق الدستورية للصحة والتعليم؛ تشجيع الاستثمار في التنمية البشرية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 يتضمن مبادرات أكثر استهدافا وفعالية تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشار إلى أن قطاعي الصحة والتعليم هما ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة، وبالتالي فهما ضمن أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة المصرية، ومكملين لجهود بناء الإنسان المصري.

وأضاف كجوك أن مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026 يتضمن زيادة حصة الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية ومنتجات الألبان إلى 53.2 مليار جنيه، وتخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج المدعوم من الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين الصحي، و5.9 مليار جنيه للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و”التأمين الصحي الشامل”. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والجيدة للمواطنين من كافة الفئات الاجتماعية والعمرية، بما في ذلك الأكثر حاجة للرعاية.

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، وإحالته إلى مجلس النواب. وتتضمن الموازنة إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي 19%، ونفقات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه مصري، بنسبة زيادة 18%. ويهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض ديون مؤسسات الموازنة العامة.