ايجي سبورت - شهد الأردن خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، جرائم عدة أثارت الرأي العام بينها جريمتا قتل راح ضحيتهما امرأتين على يد زوجيهما ما يعيد ملف العنف الأسري إلى الواجهة مجددا وسط مطالب مجتمعية بتشديد العقوبات الرادعة، وكذلك الجهود التوعوية في إدارة العلاقات والخلافات الأسرية.

ولعل الجريمة الأكثر بشاعة، هي التي وقعت فصولها في محافظة الزرقاء عندما أقدم رجل على قتل زوجته التي لم تتجاوز الثلاثين من عمرها داخل منزلهما، بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح باستخدام أدوات راضة، ثم خنقها بكلتا يديه حتى فارقت الحياة تاركة وراءها طفلاً صغيراً.

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الضحية تعرضت لـ"عنف جسدي شديد"، إضافة إلى حلق شعرها بالكامل من قبل زوجها قبل ارتكابه الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان وجود القاتل وإلقاء القبض عليه بعد أن كان فر من مكان الجريمة، وتم تحويله إلى مدعي عام الجنايات الكبرى، الذي وجه له تهمة القتل العمد، وقرر توقيفه 15 يوماً قابلة للتجديد في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الزوج كان تحت تأثير المخدرات ويمتلك سجلاً جنائياً حافلاً بتعذيب زوجته.

وفي محافظة البلقاء، قام شخص بإطلاق النار على زوجته إثر خلافات عائلية بينهما في لواء الشونة الجنوبية، وما لبثت أن فارقت الحياة، ولاذ الجاني بالفرار من الموقع قبل أن تقبض عليه الأجهزة الأمنية في وقت لاحق.

الاستشارية النفسية والأسرية والتربوية حنين البطوش

أبرز العوامل

وفي حديثها إلى "النهار"، تقول الاستشارية النفسية والأسرية والتربوية حنين البطوش إن "حوادث العنف والجرائم التي شهدها الأردن في الفترة الأخيرة تشير إلى وجود عوامل عدة مؤثرة، أبرزها العوامل النفسية، فقد يكون الجاني مصاباً باضطرابات مثل اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، الذي يتميز بالاندفاعية، والعنف، وغياب الندم والتعاطف، مما يزيد من احتمالية ارتكابه لسلوكيات عنيفة، كما أن وجود سجل سابق من العنف والعدوانية قد يعزز من تكرار هذه الأفعال".

إضافة إلى ذلك، تؤكد البطوش أن "تعاطي المخدرات يلعب دوراً رئيسياً في تغيير الحالة العقلية للفرد، مما يقلل من قدرته على ضبط سلوكه ويؤدي إلى تفاقم اندفاعيته وعنفه، وقد يكون للمخدرات تأثير مباشر في تصعيد العنف أثناء ارتكاب الجريمة، مما يؤثر على الحالة العقلية للجاني ويزيد من عدوانيته".

وتضيف: "قد يعاني الجاني من مشكلات في الصحة العقلية، مثل الاكتئاب أو الذهان، والتي يمكن أن تؤثر على سلوكه وتزيد من حدة عدوانيته، كما أن وجود تاريخ من الصدمات النفسية قد يجعله أكثر عرضة للجوء إلى العنف كوسيلة للتعامل مع الضغوط".

ووفق البطوش: "تعد العوامل الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من جرائم العنف الأسري، حيث تتأثر هذه الجرائم بالظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتساهم عوامل اجتماعية متأصلة في المجتمع، مثل عدم المساواة بين الجنسين والأعراف التي تبرر العنف، في انتشار هذه الظاهرة، ويلعب تأثير المجتمع دوراً محورياً، حيث قد يتأثر الجاني بثقافة العنف التي يتعرض لها في محيطه، مما يرسخ في ذهنه شعوراً زائفاً بالسلطة على زوجته واعتقادًا خاطئاً بحقه في استخدام العنف ضدها، كما قد يعاني بعض الضحايا من نقص الدعم الاجتماعي، مما يمنعها من الحصول على الحماية اللازمة".

وترى أنه "لا يمكن تجاهل الدور المحوري للعوامل المادية في تصاعد حدة جرائم العنف الأسري. فالظروف الاقتصادية الصعبة تزيد من حدة التوتر في العلاقات الزوجية، وتؤدي إلى تفاقم المشكلات المالية التي قد تدفع الجاني إلى ارتكاب أفعال عنيفة نتيجة الشعور بالإحباط والغضب، كما أن إدمان المخدرات قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع المالية، مما يزيد من الضغوط داخل الأسرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن السيطرة المادية التي يمارسها الجاني على الضحية تزيد من تحكمه بها، وتجعلها أكثر عرضة للعنف، حيث تخشى الضحية طلب المساعدة خوفاً من فقدان مصدر دخلها الوحيد".

وتشير البطوش إلى أن "غياب الوازع الديني يعد عاملاً مؤثراً في تفاقم جرائم بالمجتمع وخاصة العنف الأسري، حيث إن الدين يرسخ قيماً نبيلة وأخلاقاً سامية ترفض العنف والاعتداء، وتدعو إلى الرحمة والمودة والتسامح، ويتجلى تأثير غياب الوازع الديني في عدة جوانب، منها الفهم الخاطئ للدين الذي قد يستخدم لتبرير العنف، وتراجع القيم الأخلاقية التي تحول دون إيذاء الآخرين، وتضاؤل الخوف من الله الذي يقلل من رادع ارتكاب الجرائم، وضعف الروابط الأسرية التي يقوم الدين بتقويتها، وغياب القدوة الحسنة التي يقدمها الدين في التعامل مع الآخرين، لذا فإن تعزيز الوازع الديني والقيم الأخلاقية في المجتمع، إلى جانب معالجة العوامل الأخرى المساهمة في العنف الأسري، يعد أمراً ضرورياً للحد من هذه الظاهرة".

جريمة الزرقاء

وبشأن الجريمة التي شهدتها محافظة الزرقاء تحديداً، تقول البطوش إن "مثل هذه الجرائم المروعة التي تتجاوز حدود الحادث الفردي لتكشف عن خلل بنيوي في النسيج الاجتماعي والقانوني، تتطلب تحليلا متعدد الأبعاد، فبشاعة الفعل الإجرامي، التي تجسدت في تعذيب ممنهج وتشويه وقتل للضحايا، قد تكشف عن دوافع نفسية معقدة لدى الجاني، وقد يحمل  البعض سجلاً إجرامياً موغلاً في العنف، وربما تغذت دوافعه من تعاطي المخدرات، وفي المقابل، تبرز مأساة الضحية، الشابة التي تركت خلفها طفلاً يتيماً، لتسلط الضوء على قضية العنف الأسري".

يستدعي ذلك بحسب البطوش: "ضرورة توفير حماية فعالة للنساء، وتستلزم هذه الجريمة استجابة حازمة من الأجهزة الأمنية والقضائية، من خلال تحقيق شامل وتطبيق أقصى العقوبات، لردع هذه الجرائم وتحقيق العدالة، وعلى المستوى المجتمعي، وينبغي إعادة النظر في القيم والمعتقدات التي تساهم في تفشي العنف، وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وتفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في نشر ثقافة التسامح والمحبة".

وتختتم حديثها بالقول: "إن مكافحة العنف الأسري تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، وينبغي علينا أن نعمل على تغيير الأعراف الاجتماعية التي تبرر العنف، وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة، كما ينبغي علينا أن نوفر الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف، وأن نضمن تطبيق القوانين التي تحمي حقوقه، ذلك أن تفشي هذه الجرائم ينبغي أن تكون نقطة تحول في تعاملنا مع العنف الأسري، وأن تكون دافعاً لنا للعمل معاً من أجل بناء مجتمع آمن وعادل للجميع".

إدارة حماية الأسرة والأحداث (أرشيفية)

خطة وطنية

وكان المجلس الوطني لشؤون الأسرة كشف عن البدء وبالشراكة مع كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بوضع خطة وطنية جديدة محددة التكاليف ومتعددة القطاعات للأعوام 2025-2030 للحماية من العنف، والعنف الأسري المبني على النوع الاجتماعي، وذلك لمزيد من مأسسة منظومة الحماية.

وفي أحدث تقرير سنوي للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف فقد شهد العام 2023 وقوع 58064 حالة عنف أسري، تصدرتها الإناث المعنفّات بواقع 46557 حالة ضدهن، وكان العنف الجسدي بواقع (28358) حالة ومن ثم العنف النفسي بواقع (8708)، ثم العنف الجنسي بواقع ( 4854) ومن ثم الإهمال بواقع ( 4637).

وجاء في التقرير أن من بين حالات العنف الإجمالية قد سجّلت و 11507 حالة عنف واقعة على الذكور، وتصدّر العنف الجسدي الحالات المسجلة سواء الواقعة على الإناث أو الذكر.

وعن تصنيفات الفئات العمرية، فقد صنف الفئة العمرية بين 18-60 عاما من الإناث كأثر فئة عمرية بالمجمل، تعرضا للعنف الأسري.

ويشكل الزوج ما نسبته 62% من مصدر العنف "الجسدي والنفسي والإهمال" على الأسرة بحسب التقرير، وبما يزيد على 27 ألف حالة من ضمن الحالات التي تم تحديد علاقة المسيء بالمساء له، وظلت نحو 6400 حالة عنف من تلك الحالات لم يتم تحديد فيها "علاقة المسىء بالمساء له".