ايجي سبورت - مع استمرار تراجع أسعار الأسهم الأمريكية هذا الشهر، لاحظ جون سيداوي، مدير الصناديق في شركة "فيديريتد هيرميس"، ظاهرة غير معتادة أثارت انتباهه. فالدولار، الذي كان يُعد دائمًا ملاذًا آمنًا في أوقات التراجع الاقتصادي، لم يشهد هذه المرة أي انتعاش. بل على العكس، كان يتراجع بوتيرة متسارعة، بينما تتدفق رؤوس الأموال نحو الذهب، والين، والأسهم الأوروبية، متجنبة الأصول الأمريكية.

وأعرب سيداوي عن قلقه قائلاً: "هذا أمر غير معتاد ويحمل دلالات كبيرة. ففي بيئة كان يُفترض بالدولار أن يكون فيها ملاذًا آمنًا، نجده عاجزًا عن لعب هذا الدور."

التوترات السياسية وتأثيرها على الدولار

يُرجع الخبراء هذا الوضع غير المعتاد إلى سياسات دونالد ترمب، الذي بدأ ولايته الثانية بشن موجة متزايدة من الرسوم الجمركية، ومحاولاته التراجع عن عقود من العولمة، مما أضعف الثقة في العملة الأمريكية التي كانت في صدارة النظام المالي العالمي على مدار العقود الثمانية الماضية.

وأدى ذلك إلى تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، حيث انخفض مؤشر "بلومبرغ" للدولار بنسبة 3% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلًا أسوأ بداية لعام منذ 2017. في المقابل، شهد الذهب ارتفاعًا قياسيًا تجاوز 3000 دولار للأونصة، بينما بدأ المستثمرون يراهنون على انخفاض الدولار لأول مرة منذ إعادة انتخاب ترمب، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

هل تفقد الولايات المتحدة ميزة الدولار القوي؟

وفقًا لمايكل براون، كبير الباحثين الاستراتيجيين في "بيبرستون"، فإن الدولار، الذي كان يُعتبر دائمًا الملاذ الأول لمستثمري سوق الصرف الأجنبي، أصبح اليوم على النقيض تمامًا. وأوضح أن العديد من المستثمرين بدأوا يتساءلون: "إلى أين يمكن التوجه بدلًا من الاعتماد على الدولار؟"

ورغم هذا التراجع، لا يزال الدولار محافظًا على بعض قوته نظرًا لارتفاعه السابق، مدعومًا بأداء الاقتصاد الأمريكي القوي وأسعار الفائدة المرتفعة. كما أنه لا يزال العملة الأساسية في العالم، ويستخدم في معظم احتياطيات البنوك المركزية، وفي تسعير السلع الأساسية مثل النفط، مما يُبقيه في موقع متقدم رغم التحديات.

لكن الخبراء يحذرون من أن استمرار سياسات ترمب الحمائية قد يؤدي إلى تسريع فك الارتباط بالدولار عالميًا، وهو ما قد يُضعف مكانته على المدى الطويل.

تحركات عالمية لتقليص الاعتماد على الدولار

في ظل تصاعد حالة عدم اليقين حول قوة الدولار، بدأت بعض الحكومات الأجنبية في إعادة التفكير في الاعتماد على العملة الأمريكية. ففي أوروبا، يسعى المسؤولون إلى تعزيز دور اليورو من خلال إنشاء أسواق مالية أكثر تكاملًا وسيولة، ما يسمح له بمنافسة الدولار عالميًا.

أما في الدول النامية، فقد ظهرت بين الحين والآخر مقترحات لإنشاء تكتلات اقتصادية يمكنها تقليل الاعتماد على الدولار، في محاولة للتحرر من تأثيراته السلبية على اقتصاداتها.

ورغم أن ترمب أبدى رغبة في الحفاظ على الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، فإنه في الوقت نفسه رحّب بفكرة دولار أضعف خلال حملته الانتخابية، باعتباره وسيلة لتعزيز الصادرات الأمريكية وجعلها أكثر تنافسية عالميًا. هذا التناقض في سياساته أثار تساؤلات حول استراتيجيته الاقتصادية الحقيقية، ومدى تأثيرها على استقرار الدولار في المستقبل.

الأسواق العالمية تترقب إجراءات ترمب الاقتصادية

تسببت السياسات التجارية العدائية لترمب في اضطرابات داخل الأسواق العالمية، حيث شهدت الأسهم الأمريكية تراجعًا حادًا في الأسابيع الأخيرة. فقد انخفض مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 9% منذ منتصف فبراير، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ويستعد المستثمرون لما يُعرف بـ "يوم التحرير" في 2 أبريل، حيث يخطط ترمب للإعلان عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، في خطوة يعتقد أنها ستساعد في خلق وظائف محلية. لكن هذه السياسة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يتوقع المحللون أن تتسبب في زيادة التضخم، وإبطاء النمو، ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين الأمريكين.

من ناحية أخرى، أدى تصاعد التوتر بين واشنطن وأوروبا إلى تعزيز الاقتصاد الأوروبي، حيث رفعت ألمانيا من إنفاقها الدفاعي، مما ساعد على انتعاش أسواق الأسهم الأوروبية، وزاد من تدفق رؤوس الأموال نحوها على حساب الأسواق الأمريكية.

هل يفقد الدولار مكانته كعملة احتياطية عالمية؟

رغم كل هذه التحديات، لا يزال العديد من الاقتصاديين يرون أن الدولار سيظل مهيمنًا على الاقتصاد العالمي، نظرًا لعدم وجود بديل حقيقي حتى الآن. ولكن باري آيكنغرين، الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا، حذّر من أن هذا الوضع قد لا يستمر للأبد.

وقال آيكنغرين: “الدولار لم يفقد مكانته كملاذ آمن بعد، لكنه لم يعد بنفس القوة التي كان عليها سابقًا. علينا أن نأخذ احتمال تراجعه على محمل الجد”.