ايجي سبورت - يترقب المواطنون قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لحسم أسعار البنزين والسولار، مع اقتراب انعقاد أول اجتماع لها في عام 2025، والذي من المقرر عقده خلال شهر أبريل. يأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة تثبيت أسعار المحروقات طوال الأشهر الستة الماضية، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين والحد من التضخم.

استقرار أسعار البنزين منذ أكتوبر الماضي

منذ آخر تعديل أقرته لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2024، شهدت أسعار الوقود في مصر استقرارًا، حيث لم يتم إقرار أي زيادات جديدة حتى الآن. ومع اقتراب الاجتماع القادم للجنة، تتزايد التساؤلات حول احتمال حدوث تعديل جديد في الأسعار، خاصة في ظل استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف رفع الدعم عن المحروقات تدريجيًا.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وفقًا لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1760 لعام 2024، والذي تم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، فقد تم تحديد أسعار الوقود في مصر على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95: 17 جنيهًا

سعر لتر البنزين 92: 15.25 جنيهًا

سعر لتر البنزين 80: 13.75 جنيهًا

سعر لتر السولار: 13.50 جنيهًا

سعر لتر الكيروسين: 13.50 جنيهًا

سعر طن المازوت المورد للصناعات: 9500 جنيه

سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات لكل متر مكعب

زيادات تدريجية متوقعة حتى نهاية 2025

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمحروقات آخر مرة في أكتوبر 2024، وقررت حينها رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال العام. كما قررت تأجيل اجتماعها التالي لمدة ستة أشهر، ليعقد في أبريل 2025. ويتوقع خبراء الطاقة أن تشهد أسعار الوقود تحريكًا جديدًا خلال الاجتماع المقبل، لكن بنسبة لا تتجاوز 10%، وذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية حتى نهاية 2025.

خفض دعم المحروقات ضمن موازنة الدولة

تعتزم الحكومة المصرية تقليص دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2025-2026 بنسبة 51.4%، ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ 154.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. ويأتي هذا التخفيض ضمن اتفاق الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن رفع الدعم عن المحروقات بالكامل بنهاية العام الجاري، في مقابل قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

آلية تحديد أسعار الوقود في مصر

يتم تحديد أسعار المواد البترولية في مصر بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية، وهي:

السعر العالمي للنفط، حيث تؤثر تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد البترولية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والذي يحدد تكلفة استيراد الوقود وتأثيره على الأسعار المحلية.

التكاليف المحلية للإنتاج والتوزيع، والتي تشمل تكاليف النقل، التكرير، والتوزيع.

نفي شائعات زيادة أسعار البنزين الكبيرة في الأسعار

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة لا تعتزم رفع أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة، كما أشيع مؤخرًا. وأوضح أن الحكومة تعمل وفق خطة تدريجية لزيادة الأسعار، وذلك لتجنب التأثير السلبي على المواطنين ولضمان استقرار السوق. كما شدد على أن السولار سيظل مدعومًا ضمن هذه الإصلاحات، نظرًا لاعتماد العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية عليه.

توقعات بتحريك الأسعار في الاجتماع المقبل

رجّح خبراء الطاقة أن يشهد اجتماع لجنة التسعير في أبريل تحريكًا جديدًا للأسعار، لكن الزيادة المحتملة لن تتجاوز 10%. ووفقًا لتقديرات مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، فإن أسعار الوقود ستشهد زيادات تدريجية خلال العام الجاري، حتى يتم الوصول إلى الإلغاء الكامل للدعم بنهاية 2025، تنفيذًا لخطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

ويظل قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المرتقب في أبريل محط اهتمام واسع، حيث يترقب المواطنون والمستثمرون ما إذا كان سيتم تحريك الأسعار أم استمرار تثبيتها. ومع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، يبدو أن الزيادات التدريجية في أسعار الوقود خلال الأشهر القادمة باتت أمرًا حتميًا، ولكن بوتيرة محسوبة لتجنب التأثيرات السلبية على الأسواق والمستهلكين.