ايجي سبورت - في خطوة تهدف إلى احتواء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وتحقيق التوازن في السوق العقاري، أعلنت السعودية عن مراجعة شاملة لنظام الإيجار.

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، في تصريحات لقناة “الإخبارية” السعودية، أن النظام يخضع لتعديلات جوهرية تشمل العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب إضافة عناصر تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط السوق وضمان حقوق جميع الأطراف.

ومن المقرر أن تُعرض هذه التعديلات خلال 90 يومًا.

توجيهات ولي العهد السعودي لمعالجة ارتفاع الأسعار

تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما في العاصمة الرياض، التي شهدت مؤخرًا قفزات في أسعار الأراضي والإيجارات.

وشملت التوجيهات رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في شمال الرياض، ما يتيح توفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنويًا بأسعار ميسّرة للمواطنين.

وكشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أيضاً أنه بموجب الإجراءات المعلن عنها، سيتم ضخ أراضٍ شمال الرياض بمعدل 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنوياً، لضمان توازن العرض والطلب في السوق.

مضيفاً أنه تم تفعيل أكثر من 81 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ويجري تعديل برنامج الأراضي البيضاء لتحفيز أصحابها على سرعة التطوير أو دفع الرسوم.

إجراءات لضمان استقرار السوق العقاري في السعودية

بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، جاءت هذه التوجيهات بناءً على دراسة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف مواجهة التحديات التي فرضها ارتفاع أسعار العقارات.

وتشمل الإجراءات ما يلي:

رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتطوير في أربع مناطق رئيسية شمال الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومترًا مربعًا.

توفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، على ألا يتجاوز سعر المتر المربع 1500 ريال.

تخصيص الأراضي للمتزوجين أو الأفراد الذين تجاوزوا سن 25 عامًا ولم يسبق لهم امتلاك عقارات، مع فرض قيود على التصرف فيها لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن بغرض البناء.

تعديلات مرتقبة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، لتحفيز ملاك الأراضي غير المطورة على استثمارها أو دفع رسوم إضافية.

مراجعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال مهلة أقصاها 90 يومًا، لضمان التوازن العادل بين الطرفين.

تأثير متوقع على السوق العقاري في السعودية

يُتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق استقرار أكبر في أسعار العقارات، خصوصًا في الرياض، التي شهدت ارتفاعًا في إيجارات المكاتب بنسبة 18% خلال العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة (CBRE) الشرق الأوسط.

ويرجع هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على المساحات المكتبية ونقص المعروض منها.

دور “رؤية 2030” في دعم القطاع العقاري

تأتي هذه الجهود ضمن إطار “رؤية 2030″، التي تستهدف تطوير القطاع العقاري كجزء من استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط.

ومن المتوقع أن تسهم الرؤية في تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، و320 ألف غرفة فندقية، بإجمالي مشاريع تقدر قيمتها بـ 181.5 مليار دولار.

اقرأ أيضًا … طريقة تقديم بلاغ تغيب عن العمل للعاملين خارج السعودية 1446 عبر أبشر

مشاريع تنموية لتعزيز المعروض العقاري

إضافةً إلى الإجراءات التنظيمية، أطلقت السعودية مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال الأعوام الثمانية الماضية.

كما أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التطوير في عدة مناطق رئيسية بالمملكة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمساحات التجارية، وتعزيز قدرة المواطنين على امتلاك مساكن بأسعار معقولة.

مع هذه التعديلات والتوجيهات، تسعى المملكة إلى تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب في القطاع العقاري، وضمان سوق أكثر استقرارًا وعدالة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط