ايجي سبورت - يمثل انخفاض أسعار الفائدة عاملاً محفزاً ومؤثراً في تنشيط حركة رؤوس الأموال، بحيث يساهم في تقليل تكاليف التمويل وتعزيز شهية المستثمرين نحو ضخ استثمارات جديدة، سواء في الأسواق المالية أو من خلال عمليات الاستحواذ والاندماج. لذلك، تنعكس التحولات المرتقبة في السياسات النقدية العالمية نحو التيسير بصورة إيجابية على تدفق الاستثمارات وتحفيز نمو الشركات والاقتصادات المختلفة.

يقول مصطفى الشنيطي، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بـ"زيلا كابيتال"، لـ"النهار"، إن التحسن التدريجي في حركة رؤوس الأموال وتدفقات الاستثمارات الخارجية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يرتبط بتوقيت بدء وتيرة انخفاض أسعار الفائدة العالمية، والتي يُتوقع أن يبدأ الفيدرالي الأميركي بتطبيقها خلال الربع الثاني من العام الجاري. ويضيف: "هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الأسواق الناشئة، إذ يحفز تدفق السيولة، ويزيد من جاذبية الأصول الاستثمارية في هذه الأسواق، ما يدعم تحقيق معدلات النمو المستهدفة".

في ما يأتي نص الحوار:

ما رؤيتك لأسواق المنطقة واقتصاداتها، ومنها مصر، في ضوء التوترات الجيوسياسية المستمرة؟ 

منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة في المرحلة الحالية، في ضوء استمرار التوتر الجيوسياسي المتواصل، وبالتحديد الحرب في غزة والصراع السياسي في اليمن، لذلك أتصور استمرار ضبابية المشهد خصوصاً مع الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. لذلك، حالة عدم الاستقرار هي أبرز السيناريوهات المسيطرة على أسواق المنطقة، وستؤدي إلى سيطرة الترقب الشديد على الأسواق وعدم تسجيل معدلات نمو كبيرة أو حجم استثمارات ضخمة، بسبب تأثير التداعيات الحالية، ليس على صعيد أسواق المنطقة فحسب، بل على منظومة الاقتصاد العالمي الذي يشهد تذبذباً في الأداء وحالة من الركود، في ضوء رفع التعريفات الجمركية وإرتفاع معدلات التضخم وتبعات ذلك بشأن تأجيل الفيدرالي الأميركي قرار خفض أسعار الفائدة، ومن ثم الضغط على الاقتصادات العالمية بنسب الفوائد العالية.

كيف ترى تأثير هذه التداعيات على تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق المنطقة؟

الوضع الجيوسياسي وتداعياته تسبب بسيطرة حالة من الترقب الشديد والحذر بشأن دخول استثمارات جديدة إلى الأسواق وحركة الاستثمارات، سواء الداخلية أو الخارجية في المنطقة. لذلك، نترقب عقب مرور 3 أشهر من السنة المالية، اتضاح معالم الرؤية في منظومة الاقتصاد العالمي مع بداية الربع الثالث من العام الجاري، وعقب اتضاح استراتيجية السياسة الأميركية الجديدة بشأن عدد من الملفات المختلفة، سواء في الاقتصاد أو الوضع السياسي بالمنطقة. ومتوقع أن تشهد التدفقات الاستثمارية لأسواق المنطقة سيطرة الحذر والتحفظ الى حين هدوء التوترات والتوصل إلى اتفاقات سياسية. وشهدت مصر إعادة هيكلة اقتصادية كبيرة، انعكست إيجابياً على تحسن توافد مستثمرين، والاستثمارات الداخلية، خصوصاً مع توقعات خفض الفائدة.

وما أبرز الأسواق التي نجحت في تقليص حجم هذه التداعيات وما وسائلها لتحقيق ذلك؟

تحاول الأسواق تفادي تداعيات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، لكنني أعتقد أن سوقي السعودية والإمارات من أبرز الأسواق التي نجحت في تقليص تأثير تلك التداعيات، باعتمادها استراتيجيات تنموية وتنويع مصادر الدخل، خصوصاً السعودية، عبر زيادة إيراداتها من السياحة الدينية وغير الدينية مع التحرك بصورة ديناميكية للتعامل مع التحديات. وكذلك، تعد السوق التركية من أكثر الأسواق المستفيدة من الوضع السياسي، وهي لاعب أساسي في المنطقة وتتمتع بعلاقة قوية مع أميركا، لذلك يشهد اقتصادها تحسناً في الإيرادات، خصوصاً من القطاع السياحي. كما تنضم مصر إلى القائمة في ضوء الإصلاحات الأخيرة والعمل على تنويع الإيرادات والأسواق، وهو ما ساهم في توافد بعض المستثمرين من شرق آسيا وأوروبا، ومتوقعٌ استمرارها في ذلك في حالة الاستمرار في تنمية الصناعة والإنتاج ومرونة سعر الصرف، وكذلك دولة المغرب على صعيد شمال أفريقيا من الدول التي تشهد تطوراً في اقتصادها.

ماذا عن توقعاتك لمعدلات نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في العام الجاري؟

أتوقع أن تشهد أسواق المنطقة معدلات نمو أقل من المتوقع بسبب استمرار التوتر في المنطقة، وتأخر نزول معدلات الفائدة في العالم. لذلك، التحسن التدريجي مرتبط بوتيرة نزول سعر الفائدة الذي يتوقع أن تشهده الأسواق في الربع الثاني من العام الجاري.

كيف ترى أداء أسواق المال وحركتها في المنطقة خلال العام 2025؟

يسيطر التفاؤل حيال أداء أسواق المال المتوقع خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الترجيحات القوية بشأن نزول سعر الفائدة المتوقع، والذي سيكون له أثر إيجابي كبير على نمو أسواق المال بالمنطقة. وأتوقع أن تشهد سوق المال في مصر نشاطاً قوياً خلال الأشهر السبعة المقبلة بسبب تدني الأسعار الحالية للأسهم المدرجة، واستهداف الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى السوق السعودية والإماراتية.

هل تتوقع زيادة الطروحات الجديدة في أسواق المنطقة؟ وما أبرز القطاعات المتوقع نشاطها؟

مستقبل الطروحات الجديدة إيجابي على صعيد مصر للأسباب السابق ذكرها، والإمارات والسعودية في ضوء الطفرة المستمرة لهذه الأسواق وتنويع موارد الدولة الاقتصادية بصورة مستمرة. وبالنسبة إلى القطاعات، فإنها تتمثل بالنشاط الصناعي في ضوء اتجاه الدول نحو الاعتماد على الذات في تحقيق النمو والتطوير على خلفية تداعيات أزمة كورونا، بالإضافة إلى النشاطات السياحية سواء ثقافية، دينية، تاريخية أورياضية، الى جانب النشاط التكنولوجي مع تطور الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وكذلك صناعة الدواء.

ما أبرز ملامح استراتيجية "زيلا كابيتال" في العام الجاري، على صعيد توسيع قاعدة الخدمات؟

ترتكز استراتيجيتنا على محاور عدة، أبرزها الاستمرار في توسيع خدماتنا التي تتنوع ما بين الاستشارات المالية، إدارة المحافظ والصناديق والتمويل غير المصرفي، عبر إضافة نشاط جديد وهو الاستثمار المباشر. حالياً، نتواجد في المنطقة في السوق الإماراتية كمقر رئيسي، إضافة إلى مصر وكينيا وشرق أفريقيا في نيروبي، وجاري العمل على التوسع في السوق السعودية عقب صدور التراخيص للبدء بنشاط إدارة المحافظ والصناديق ونشاط الاستشارات المالية. كما تتضمن محاور استراتيجيتنا العمل على التوسع في نشاط الاستثمار المباشر المرحلة المقبلة وخصوصاً بالسوق السعودية، الى جانب مواصلة خططنا التوسعية في كل من الإمارات ومصر.

ما عدد صفقات الدمج والاستحواذ المدارة بواسطة الشركة، وما قيمتها الإجمالية؟

اليوم، ندير قرابة 21 عملية دمج واستحواذ، بواقع 5 صفقات في السوق الإماراتية والسعودية بالإضافة إلى 16 صفقة في مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار، متنوعة على 10 قطاعات أبرزها القطاع العقاري، الطبي، الصناعة، الأغذية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والتجزئة.