ايجي سبورت - كتب – محمود كمال

أصدرت محكمة فرنسية حكما بإدانة مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي وأقرت بسجنها أربع سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ إضافة إلى منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في فرنسا.

وفرضت المحكمة على لوبان غرامة مالية بقيمة 100 ألف يورو، كما غرمت حزبها التجمع الوطني مليوني يورو منها مليون يورو مع وقف التنفيذ.

وتتصدر لوبان استطلاعات الرأي كأبرز المرشحين لانتخابات 2027، ما يجعل الحكم بمثابة ضربة قوية لطموحاتها السياسية.

وطالب الادعاء بمنعها من تولي المناصب العامة فورا، حتى مع احتمال الاستئناف مستخدمًا ما يُعرف بإجراء الإعدام المؤقت مما يزيد من تعقيد موقفها السياسي.

ويهدد قرار المنع مسيرتها التي شهدت ثلاث محاولات للوصول إلى الرئاسة، حيث أكدت سابقا أن انتخابات 2027 ستكون فرصتها الأخيرة.

وأصدرت القاضية بينيديكت دي بيرثويس حكمها مؤكدة أن لوبان قادت نظاما داخل حزبها لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفين داخل فرنسا في مخالفة صريحة للقانون.

وأشارت المحكمة إلى أن لوبان كانت جزءا من هذا النظام منذ 2004، واستمرت في تنفيذه بكل حزم منذ 2009، مما يعكس تورطها العميق في المخالفات المالية.

وشمل الحكم أيضًا إدانة ثمانية نواب سابقين في البرلمان الأوروبي و12 مساعدًا برلمانيًا بتهم تتعلق بسوء استخدام الأموال العامة لصالح الحزب.

ورفضت لوبان الإدلاء بتصريحات لدى وصولها إلى المحكمة، لكنها وصفت القضية بأنها محاولة لاغتيالها سياسيا معتبرة أنها ضحية مؤامرة تهدف إلى منع حزبها من الوصول إلى السلطة، على غرار تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول قضاياه القانونية.

وأكدت القاضية أن التحقيقات كشفت عن اختلاس منظم، وليس مجرد أخطاء إدارية حيث خصصت أموال البرلمان الأوروبي لتمويل أنشطة حزبية في انتهاك واضح لقواعد النزاهة المالية.

وقدرت المحكمة حجم الأموال المختلسة بـ2.9 مليون يورو مؤكدة أن المساعدين البرلمانيين لم يقوموا بالمهام الموكلة إليهم، بل عملوا لصالح الحزب اليميني المتطرف.

وكشفت التحقيقات أن العقود الموقعة كانت صورية وأن الموظفين انتقلوا من نائب إلى آخر داخل الحزب دون تنفيذ أي أعمال برلمانية فعلية مما أدى إلى إلحاق ضرر بالغ بقواعد الديمقراطية.

وجلست لوبان في الصف الأمامي أثناء الجلسة وأبدت ردود فعل محدودة حيث هزت رأسها بين الحين والآخر أثناء استماعها إلى القاضية.