ايجي سبورت - تفاعلت قضية التعيينات الإدارية الأخيرة التي بدأتها الحكومة على أكثر من مستوى، وأثارت ردود فعل متباينة ضمن الطبقة السياسية، وحتى في القواعد الشعبية.

كان لافتاً الاستياء العارم الذي أبداه مناصرو "تيار المستقبل" على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر إعلان إنهاء التقاعد مع المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريديه، ليضاف ذلك إلى ما سبق من تعيينات أمنية وخصوصاً في مؤسسة قوى الأمن الداخلي.

ولوحظ أن هناك إجماعاً من مناصري هذا التيار على أن ما يجري يشكل استهدافا مباشراً لهم ولحضورهم في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعبير عن شعور بالغبن، خصوصاً أن التعيينات شملت العديد من المناصب التي كان يشغلها مقربون من التيار سابقاً.

هذا الهجوم طال العهد بركنيه، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن من دون صدور موقف رسمي من التيار، وفي غياب قيادييه عن السمع أو التعليق على الأمر.
في هذا الإطار، يعتبر مصدر مقرب من "تيار المستقبل" أن ما ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي هو ردة فعل تلقائية من الناس، نافياً وجود أي قرار حزبي أو تنظيمي.

ويرى "من الطبيعي في أي عهد جديد إجراء تعيينات بما يتوافق مع نهجه، ولكن عليه في الوقت نفسه عدم إغفال التوازنات، إذ إن البلد في النهاية ليس شركة خاصة، بل ثمة معايير على الجميع الوقوف عندها وعدم القفز فوقها".

ويضيف: "في النهاية هذه تعيينات إدارية، ومن المفترض أن ينتقل المعيّن فور تعيينه من خدمة فئة إلى خدمة البلاد، وهو ما سنراقبه ونتابعه في المقبل من الأيام، وعلى هذا الأساس نبني على الشيء مقتضاه".

ويذّكر جميع المعنيين، "قبل أي إقصاء أو إبعاد، بالدعم المطلق الذي قدمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للعهد ولرئيس الحكومة نواف سلام، فهل يستحق منهما أفعالاً كهذه؟"

ويوضح أنه "إذا كان هناك من يخطر له إبعاد "تيار المستقبل"، فالأمور في اتجاهها إلى التغيير، وبعد نحو سنة ستجرى انتخابات نيابية وسيعود "تيار المستقبل" إلى السلطة التشريعة التي تنبثق منها جميع السلطات، بزخم وحصانة شعبية، والكثير من المعادلات ستتغير، وهذا ليس بسر، بل أعلنه الرئيس الحريري في 14 شباط/فبراير، ومن يعود بقوة الناس فإن إقصاءه يكون مستحيلاً".

ويشدد على أن "مقولة الشمس طالعة والناس قاشعة أصبحت واضحة، ولم يعد أحد يستطيع أن يضحك على الناس، فهي ترى كل شيء وتسبقنا إلى اتخاذ المواقف من دون انتظار من يدلها أو يرشدها".

ويختم بأن "التعيينات ليست مجرد قرار إداري بل هي خطوة سياسية تعكس معركة طويلة الأمد بين مختلف القوى السياسية في لبنان، وبالطبع سيكون لها أثر على التحالفات السياسية المقبلة".