ايجي سبورت - منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل 2023، تدهور الوضع إلى الكارثة الإنسانية في السودان وما يُعتبر الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم.

قُتل أكثر من 150 ألف شخص، ويواجه ما يقرب من 50 مليون شخص المجاعة والنزوح وانعدام الأمن الغذائي الحاد. دفع هذا العنف، بما في ذلك التطهير العرقي والعنف الجنسي الجماعي، وزارة الخارجية الأمريكية إلى تصنيف أفعال قوات الدعم السريع على أنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

في مواجهة هذا الدمار، اتسم رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللامبالاة، مما فاقم معاناة الملايين من خلال قطع المساعدات الحيوية وعدم معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

لامبالاة ترامب والأزمة الإنسانية

منذ فبراير 2025، أوقفت إدارة ترامب، بقيادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فجأةً المساعدات الطارئة الأساسية الممولة من الولايات المتحدة للسودان، بما في ذلك خدمات الغذاء والرعاية الصحية التي كانت تُشكل شريان حياة للعديد من المدنيين.

كان لهذا القرار عواقب وخيمة: فقد أُغلق ما يقرب من 80% من مطابخ الطعام الطارئة في السودان، وعُلّقت خدمات أساسية كالمياه والصرف الصحي، مما عرّض آلاف النازحين لخطر الإصابة بأمراض مميتة كالكوليرا.

ندد غريغوري دبليو ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بهذا النقص في الدعم، واصفًا رد ترامب بأنه “لامبالاة صادمة”. بقطع المساعدات الإنسانية في وقتٍ يحتاجه الشعب السوداني بشدة، تُعمّق الولايات المتحدة الأزمة وتُهمل الدعم الحزبي الراسخ لجهود الإغاثة السودانية.

التدخل الأمريكي التاريخي في السودان

تاريخيًا، لعبت الولايات المتحدة دورًا محوريًا في جهود السودان التنموية والإنسانية، منذ عهد إدارة جورج دبليو بوش، حيث لعبت دورًا هامًا في معالجة أول إبادة جماعية في دارفور. في ظل كل من الإدارتين الجمهورية والديمقراطية، قدمت الولايات المتحدة مساعدات إنسانية، وتوسطت في اتفاقيات سلام، ودعمت انتقال السودان إلى الديمقراطية.

إلا أن هذا الالتزام انعكس في عهد إدارة ترامب، مع التركيز على فك الارتباط بالصراعات الأفريقية وغياب المشاركة العامة في أزمة السودان المستمرة.

في المقابل، اتخذت إدارة بايدن بعض الخطوات لمعاقبة قادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المسؤولين عن جرائم الحرب. ورغم أن هذه العقوبات تُعدّ بداية، إلا أنها لا تكفي لمعالجة حجم الفظائع والجهات الخارجية التي تُفاقم الصراع.

أقرا أيضا.. وزير دفاع ترامب: أمريكا ستدافع عن تايوان ضد التهديدات الصينية

العمل التشريعي: قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني

ردًا على تدهور الوضع، قدّم ميكس، بالاشتراك مع النائبة سارة جاكوبس، مشروع قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني، وهو مشروع قانون يهدف إلى محاسبة مرتكبي الفظائع.

يسعى التشريع إلى فرض عقوبات على من يُمكّنون من ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مع زيادة المساعدات الإنسانية ودعم جهود حفظ السلام. كما يهدف إلى منع بيع معدات دفاعية أمريكية رئيسية إلى دول تُؤجج الصراع، مثل الإمارات العربية المتحدة.

من خلال ضمان المساءلة وتقديم مساعدات إنسانية أكثر فعالية، يسعى مشروع القانون إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، مع الدفع نحو حل دبلوماسي للحرب.

ومع ذلك، في ظل المعارضة السياسية في الكونجرس، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون سيُقرّ، وما إذا كان سيحظى بالدعم اللازم من الحزبين للمضي قدمًا.

الطريق إلى الأمام: على الكونجرس التحرك

الوضع في السودان حرج، وعلى الكونجرس اتخاذ إجراءات فورية. تقع على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية أخلاقية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وإعادة المساعدات الإنسانية التي كانت ضرورية لبقاء ملايين المدنيين السودانيين على قيد الحياة.

مع تفاقم أكبر أزمة إنسانية في العالم، يبدو الخيار واضحًا: إما أن يلتزم الكونجرس الصمت في وجه لامبالاة ترامب، أو أن يتخذ إجراءً حاسمًا لإنهاء دعم الفصائل المتحاربة، ومحاسبة الجناة، والمطالبة بإعطاء الأولوية لجهود السلام.

يجب على الولايات المتحدة أن تثبت أن السودان ليس صراعًا منسيًا. يجب على الكونجرس الضغط من أجل إعادة الأموال التي وافق عليها الكونجرس للمساعدات الطارئة، والدعوة إلى جهد دبلوماسي لوقف إطلاق النار. هذه ليست مجرد مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية؛ بل هي مسألة تتعلق بالكرامة الإنسانية والمسؤولية الدولية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط