صندوق النقد يتيح نصف مليار دولار للمغرب - ايجي سبورت

ايجي سبورت - أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة والأخيرة في إطار آلية الصلابة والاستدامة مع المغرب مما يسمح للمملكة بالحصول على 496 مليون دولار فوراً، وفق البيان الصادر عن المؤسسة التمويلية اليوم الثلاثاء.

وبعد موافقة صندوق النقد الدولي، يصل إجمالي التمويل الممنوح للمغرب بموجب آلية الصلابة والاستدامة، التي تمت الموافقة عليها في سبتمبر 2023، إلى حوالي 1.24 مليار دولار مقسمة على 3 شرائح بعدما حصلت المملكة على دفعتين خلال العام الماضي.

تسارع النمو في المغرب على المدى المتوسط
يُتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المغربي بصورة طفيفة إلى 3.2% في 2024 في ظل الطلب المحلي القوي. ويُرجح تسارع معدل نمو اقتصاد المملكة على المدى المتوسط "مدفوعاً بدورة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، وتُعد هذه الإصلاحات أساسية لجعل النمو أقوى وأكثر مرونةً"، بحسب بيان المؤسسة المالية المقرضة.

من جهته، أبقى بنك المغرب المركزي، اليوم، على توقعاته في آخر اجتماع للفائدة بتسارع نمو الناتج المحلي هذا العام إلى 3.9%، ورفعها بخصوص العام المقبل إلى 4.2% من 3.9% المتوقعة سابقاً.

"ترتيبات الصلابة والاستدامة انتهت بتنفيذ ستة من التدابير السبعة المقرر إجراؤها في المراجعة الثالثة والأخيرة"، وفق ما أورده صندوق النقد الدولي في بيانه يوم الثلاثاء. وأوضح الصندوق أنه "لم يتم تنفيذ التقديم التدريجي لضريبة الكربون، لأن السلطات كانت بحاجة إلى إجراء تحليل إضافي لتأثيرها ومشاورات أعمق مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص".

قرض جديد في أبريل بـ5 مليارات دولار
عملت حكومة المغرب على تطبيق 7 إجراءات لضمان الاستفادة من الشطر الثالث والأخير من قرض صندوق النقد الدولي تشمل تنفيذ إصلاحات في سوق الكهرباء، وفرض ضرائب على المواد الملوثة، وإقرار تشريعات للحفاظ على المياه، فضلاً عن نشر توقعات مديونية الدولة لثلاث سنوات، وتأثير التغير المناخي على نشاط البنوك، بحسب تقرير للمؤسسة المالية اطلعت عليه "الشرق".

يأمل المغرب موافقة الصندوق هذا الشهر على تجديد اتفاق قرض آخر بقيمة 5 مليارات دولار في مارس الجاري، بحسب نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في مقابلة سابقة مع "الشرق".

يتعلق الأمر باتفاق خط الائتمان المرن (FCL) الموقع مع المملكة لأول مرة في 2023 لمدة عامين ينتهي أجله في أبريل المقبل، وهو مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وقد استعملته السلطات المغربية أداةً تحوطية، دون أن تلجأ لاستعماله للحصول على تمويلات.