أوروبا تستبعد أمريكا وتركيا من صفقات السلاح.. ما السبب ؟ - ايجي سبورت

ايجي سبورت - كتب - محمود كمال 

أعلن مسؤولون أوروبيون الأربعاء، أن شركات الأسلحة من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا لن تتمكن من الاستفادة من صندوق التمويل الدفاعي الجديد للاتحاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو إلا في حال توقيع اتفاقيات دفاعية وأمنية مع بروكسل وفقا لما نقلته فاينانشيال تايمز. 

وأكد المسؤولون أن الصندوق الأوروبي المخطط له سيوجه استثماراته إلى شركات الدفاع داخل الاتحاد الأوروبي إلى جانب شركات الدول التي وقعت اتفاقيات دفاعية مع بروكسل مستبعدين بذلك الشركات الأميركية والبريطانية والتركية. 

وأضاف المسؤولون الأوروبيون أن أي أنظمة أسلحة متطورة تملك دولة ثالثة سلطة تصميمها أو تفرض قيودًا على تصنيعها أو استخدامها لن تكون مؤهلة للتمويل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقلال الدفاعي الأوروبي. 

قيود على صفقات السلاح 

استثنى الاتحاد الأوروبي من هذه القيود منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الأميركية باتريوت التي تنتجها شركة RTX، بالإضافة إلى أنظمة أسلحة أخرى تخضع للقيود الأميركية حيث تمنع واشنطن بيعها خارج نطاق سيطرتها. 

واعتبرت فاينانشيال تايمز أن هذه السياسة تمثل انتصارا لفرنسا التي دعت إلى اتباع استراتيجية اشتر المنتجات الأوروبية، وذلك ضمن مساعي القارة لتعزيز استقلالها العسكري وسط تزايد المخاوف بشأن موثوقية الولايات المتحدة كمورد دفاعي طويل الأمد خاصة في ظل الولاية الثانية المحتملة للرئيس دونالد ترمب. 

وضغطت بريطانيا بشكل مكثف للانضمام إلى المبادرة نظرا لدورها الأساسي في تحالف الراغبين، الذي يسعى لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.  

وتربط شركات الدفاع البريطانية الكبرى، مثل بي إيه إي سيستمز وبابكوك إنترناشونال علاقات وثيقة مع قطاع الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي لا سيما إيطاليا والسويد. 

وأكد المسؤولون الأوروبيون أن أي دولة ترغب في المشاركة في هذه المبادرة مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو تركيا يجب أن توقع اتفاقية شراكة دفاعية وأمنية مع الاتحاد الأوروبي، ما قد يشكل عائقا كبيرا أمام بعض الدول التي تعتمد على استقلالية صناعاتها الدفاعية. 

ويشكل استبعاد بريطانيا وتركيا تحديا كبيرا لشركات الدفاع الأوروبية الكبرى، نظرا لاعتماد العديد منها على الموردين والمنتجين في تلك الدول.