التوتّر يعود إلى معبر رأس جدير... كيف يؤثّر التهريب على علاقة تونس وليبيا؟ - ايجي سبورت

ايجي سبورت - أعلنت السلطات في ليبيا الإفراج عن عشرات من التونسيين كانت أوقفتهم قبل أيام وحجزت سياراتهم في معبر رأس جدير الحدودي بتهمة تهريب مواد استهلاكية وكميات من البنزين.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، لـ"النهار"، إنّه جرى الإفراج عن 49 من الموقوفين فيما تمّ الإبقاء على اثنين منهم.

وأوضح عبد الكبير أن السلطات الليبية أوقفت أكثر من 50 تونسياً خلال الأيام الماضية، بينهم قاصران، واحتجزت 25 سيارة في معبر رأس الجدير الحدودي، بتهم تتعلق بالتهريب.

ويأتي احتجاز التونسيين بالتزامن مع توقيف ليبيين في تونس أيضاً، بتهم مختلفة يتعلق بعضها بالتهريب، وفق المتحدث.

والأسبوع الماضي التقى وفد ليبي وزيرة العدل التونسية من أجل تباحث ملف أوضاع سجناء ليبيين في تونس.

ورقة ضغط تاريخية
وتعيد هذه الحادثة الجديدة السجال في شأن ملفّ التهريب بين البلدين عبر معبر رأس الجدير الحدودي ومدى تأثيره على العلاقات الثنائية بينهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها السلطات الليبية تونسيين بسبب تهم تتعلق بالتهريب ردّاً على توقيف ليبيين.

ويرى عبد الكبير أن الجانبين التونسي والليبي "فشلا في إدارة معبر رأس جدير الذي يتميز بحركية تجارية كبيرة"، مفسراً ذلك بأن "أسس إعادة فتح المعبر بعد فترة الإغلاق لم تكن متينة".

ويقول إن المعبر كان تاريخياً ورقة ضغط توظف سياسياً، واستحضر في السياق ما حدث من توتر في فترة حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة ومعمر القذافي، وأكد أن "الاستقرار على مستوى هذا الممر الهام بلغ ذروته في فترة حكم زين الدين بن علي... إذ باتت تونس رئة ليبيا الاقتصادية بعد الحصار الذي فرض عليها بسبب حادثة لوكربي، وفي المقابل انتعش الاقتصاد التونسي بفضل ذلك".

لكن التوتر، بحسب المتحدث، عاد ليظهر من جديد بعد ما شهده البلدان من أحداث في عام 2011 والتي ألقت بظلالها على الأوضاع في المعبر "وعاد ليصبح ورقة ضغط توظف من طرف جهات عدة سواء داخل تونس أو داخل ليبيا".

ويلفت عبد الكبير إلى أن معبر رأس الجدير ليس مجرد معبر بري يربط بين تونس وليبيا بل "هو معبر يقع على خط التجارة العالمية، ومن هنا زادت الأطماع بشأنه، وعجز البلدان عن السيطرة عليه بعد أن أصبح أكبر منهما".

ويعتقد أن المعبر اليوم، وخصوصاً مع حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، أصبح ورقة للي الذراع تستعمل بين البلدين، و"لذلك باتت حوادث احتجاز مواطنين من هنا وهناك متكررة، ما قد ينذر بتوتر في العلاقات إن لم تتحلَّ السلطات بجانب كبير من الحكمة".

معضلة تأمين الحدود
وتمر مئات السيارات يومياً بين تونس وليبيا، وخصوصاً في رأس جدير الذي يسافر عبره أكثر من 5 آلاف مسافر بشكل يومي، فيما باتت أكثر من 30 مدينة تونسية تعيش من مداخيل التجارة مع ليبيا.

لكن تأمين الحدود بين البلدين هو أحد أهم المعضلات والتحديات التي تواجههما، وفق المحلل السياسي المقيم في ليبيا سمير جراي.

ويقول جراي، في تصريح لـ"النهار"، إن التجارة البينية بين البلدين مثلت لسنوات طويلة مصدر رزق لآلاف العائلات من ساكني المناطق والمدن الحدودية،  لكنها "لا تزال تمثل مصدر إزعاج متواصل لسلطات البلدين".

ويشير المتحدث إلى الإحراج الذي تقع فيه سلطات البلدين في كل مرة يلقى القبض فيها على أحد تجار السلع ويوصف بـ"المهرب".

ويضيف: "تريد السلطات في ليبيا وتونس القضاء على تهريب ما تصنفه مدعوماً (سلع، مواد تموينية، بنزين)، وهو ما لم تنجح فيه بشكل نهائي وكثيراً ما ينقلب هذا الأمر إلى خصومة وتبادل اتهامات بين التونسيين والليبيين ويتطور أحياناً إلى سياسة ابتزاز يعتمدها كلا الطرفين، كما حدث مؤخراً، ومن هنا تنقلب هذه النعمة إلى نقمة ويتعرض الكثير من الليبيين في تونس إلى المضايقات وكذلك الأمر للتونسيين في ليبيا".

ويعتبر جراي أن الإشكال يكمن في عدم الاتفاق على حلول جذرية بين البلدين لتنظيم حركة التجارة ونقل البضائع بشكل يراعي خصوصية كل جهة ومصالح سكان المناطق الحدودية، علاوة على تأجيل إنشاء المناطق الحرة، وعدم سنّ قوانين واضحة ورفض الالتزام من الجانبين بالاتفاقيات المبرمة بشكل حازم، وهو "ما سيجعل الوضع على ما هو عليه فتستمر حالة الفوضى في المعابر الحدودية ما سيؤدّي إلى خصومات متكرّرة وتوتر في العلاقات تصل أحياناً إلى إغلاق الحدود بشكل كامل".