تسهيل المرور: مدير أمن الدولة ضبط بطاقات سلفه - ايجي سبورت

ايجي سبورت - تعود إلى العلن بين الفينة والأخرى، قضية البطاقات الخاصة وبطاقات المهمة الأمنية وتسهيل المرور التي تصدر عن الأجهزة الأمنية، نتيجة الاستنساب في إعطائها وعدم اعتمادها على أيّ من القوانين المرعية.

 

فور تسلمه مهماته في المديرية العامة لأمن الدولة، اتخذ المدير العام اللواء إدغار لاوندس قراراً بوقف العمل بجميع الرُّخَص (تسهيل المرور) وأوامر المهمّة، الصادرة عن المديريّة قبل 13 آذار/مارس 2025، ووقف استعمالها من حامليها تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.

 

هذا القرار لا يتوافق مع قرار قيادة الجيش التي مددت العمل بتراخيص تسهيل المرور، بعدما تحولّت في السنتين الأخيرتين إلى بطاقات حمل سلاح في الوقت نفسه، نتيجة الخلاف بين قائد الجيش يومها العماد جوزف عون ووزير الدفاع السابق موريس سليم الذي جمد رخص حمل السلاح المرسلة من قيادة الجيش إلى وزارة الدفاع.

 

وفق المعلومات، تعتمد الأجهزة الأمنيّة بطاقات تسهيل مرور، باستثناء شعبة المعلومات، اذ ألغى العمل بها العميد خالد حمود مباشرة بعد تعيينه عام 2017.

لا شيء أصلاً في القانون ينصّ على بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن الأجهزة الأمنية، وجميعها تُعطى بناء على قرارات أو تنظيم داخلي للمتعاونين المدنيين مع الجهاز، وكل جهاز يحدد مواصفات معينة لإعطاء الرخصة.
تُعطى البطاقات لتسهيل مهمات أمنية، وقد تُعطى هدية، أو للأنصار، أو "تنفيعة" على الطريقة اللبنانية، حتى من دون التأكد من الخلفيات القضائية والجنائية، وهو ما ظهر في السنوات الماضية عن حمل أشخاص لتصاريح على الرغم من وجود ملاحقات قضائية وجنائية في حقهم، ولكن هذا لا يعني أن كل من يحملها هم من المنتفعين فقط. فجيمع الأجهزة الأمنية تتعامل مع مدنيين للمساعدة في عدد من القضايا، وهذه البطاقات ضرورية لتسهيل عملهم.

 

ولا بد من الإشارة إلى أن البطاقات التي تصدر عن الأجهزة الأمنية، اختلفت عن تلك الصادرة عن قيادة الجيش، فبطاقات الأجهزة لا تخوّل حامِلها نقل سلاح حربي تحت طائلة الملاحقة القانونية، أما بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش فتُعتبر بمثابة ترخيص حمل سلاح أيضاً (مسدّس عدد 1 وبندقيّة عدد 1) وفق قرار صادر عن قيادة الجيش.

 

يذكر أنه عام 2008، أصدر وزير الدفاع آنذاك الياس المر قرارا منع بموجبه استعمال كل البطاقات الأمنية وبطاقات تسهيل المرور وبطاقات التعريف. وجاء قرار المر بُعيد قرار آخر لوزير الداخلية زياد بارود اعتُبر بمثابة "تعميم منع فيه على كل الأجهزة الأمنية والإدارات المدنية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات إصدار بطاقات تعريف أو تسهيل مرور من أي نوع كانت"، لكن الأمور عادت إلى ما كانت عليه في السابق من دون حلّ لهذه المعضلة.