هل يرى قانون تجريم الاستعمار النور في الجزائر؟ - ايجي سبورت

ايجي سبورت - اتَّخذ البرلمان الجزائري خطوة وُصفت بالجريئة في مسار سنّ قانون يُجرّم ما ارتكبه المستعمر الفرنسي إبان احتلاله للجزائر بين 1830 و1962.
وشكَّل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى) لجنة من 6 برلمانيين ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مهمتها صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار.
ويقول عضو اللجنة كمال بن خلوف إن تشكيل اللجنة يُعد "بادرة جيدة ومهمة جداً في الحياة السياسية في الجزائر، خاصة أنها جاءت بعد طرح 5 اقتراحات قوانين لتجريم الاستعمار لم تحظ بالتحريك الفعلي والتبنّي الفعلي لتحويلها إلى نص قانوني".

ويقول بن خلوف لـ"النهار": "اليوم يُنظر إلى خطوة البرلمان الجزائري بجدية، باعتبارها تأتي في سياق وطني ودولي يحتاج إلى رد قانوني جزائري"، في إشارة إلى تصريحات الكتل اليمينية المتطرفة في فرنسا ضد الجزائر.
ويؤكد أن هذا اليمين "يستحضر في تصريحاته أحداثاً تاريخية برؤية استعمارية، ما يتطلب ردوداً قانونية تضع هذه التصريحات في إطارها الخاص"، مشيراً إلى أنّ التحرك نحو تجريم الاستعمار الفرنسي هذه المرة حصل على "الإجماع وجسّد تلاحم أبناء الجزائر قيادةً وشعباً وجيشاً، في إطار متناسق ومتكامل"، خاصة أن هذا الملف "هو ملف كل الجزائريين ولا يمكن لأحد أن يكون متخلفاً عنه".
ويشدد النائب الجزائري على أن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي لا بد أن يحظى برؤية قانونية دولية، وذلك من خلال "تتبع كل الآثار المترتبة عنه على جميع المستويات، إنسانياً وحيوانياً، مثل التجارب النووية في الصحراء الجزائرية التي خلفت دماراً على البشر والكائنات الحية ولا تزال آثارها إلى اليوم، وهي جرائم حقيقية ارتكبها المستعمر الفرنسي".
ويوضح بن خلوف أن "الجزائر لن تكون أول دولة تُجرِّم الاستعمار، فقد سبقتها دول أخرى تم الاعتذار لشعوبها وتعويضها"، مؤكداً أن "تبني الاتحاد الأفريقي مطلب تجريم الاستعمار هو رسالة تشير إلى انتفاضة قانونية جديدة قادرة على أن تقتص من الظالم ومن المحتل الذي جثم على أرض الجزائر أكثر من 132 سنة". ويضيف أن سنَّ القانون سيُسهم في حل الكثير من المعضلات والمشكلات، وفي تجاوز المراحل السابقة.

المؤشرات على النجاح والتحديات
ويرى محللون أن البرلمان الجزائري اختار الظرف الراهن، الذي يتسم بتوتر العلاقات الجزائرية - الفرنسية، ليمنح تحركه نحو صياغة قانون تجريم الاستعمار، الذي مرّ بالعديد من المطبات سابقاً، مزيداً من الأمان نحو التجسيد الفعلي.
غير أن النائب البرلماني عن حزب حركة مجتمع السلم وعضو لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار زكرياء بلخير يخالف هذا التحليل، ويوضح لـ"النهار"، أن "الجزائر ما بعد حراك الشعب عام 2019 ليست كما قبله"، مشيراً إلى التغيير الكبير الذي حدث في البلاد.

ويضيف: "أكبر تغيير هو إرادة السلطات العليا واهتمامها البالغ بملف الذاكرة، لقناعتها بأن العلاقات الجزائرية - الفرنسية شهدت انحرافاً على مدار عقود، إذ لم تكن متساوية، وكان المستفيد الأكبر منها الطرف الفرنسي على حساب الجزائر، حتى وإن تحدثنا عن دفء العلاقات بين البلدين في بعض المراحل".
ويلفت إلى التناغم الذي تعيشه الدولة الجزائرية بجميع مؤسساتها النيابية والتنفيذية، و"توافق تام على المضي قدماً في إتمام ملف الذاكرة واسترجاع الحق التاريخي للأمة الجزائرية، الذي لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن أن نربطه بأي نوع من العلاقات مع فرنسا".

التحديات القانونية والعملية
وبشأن عجز البرلمان الجزائري عن استصدار مثل هذا القانون خلال السنوات السابقة، خاصة بعد إصدار البرلمان الفرنسي عام 2005 قانوناً لتمجيد الاستعمار الفرنسي، يؤكد بلخير أن ذلك "زمن ولَّى". ويقول: "صراحة، لم تكن السلطات الحاكمة آنذاك تتمتع بالإصرار والإرادة والعزيمة التي نشهدها في السلطة الحالية، وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون، في تصحيح العلاقة الجزائرية - الفرنسية واسترجاع الحق التاريخي للجزائر".

وتباشر لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي عملها في الأسبوع المقبل، من خلال لقاءات تجمعها مع خبراء قانونيين ومؤرخين، في ظل تساؤلات بشأن ما يمكن أن يتضمنه القانون من مواد.

وفي هذا الشأن، يكشف بلخير أن التركيز سيكون على محاور ثلاثة: الاعتراف الذي تترتب عليه الإدانة، ثم الاعتذار لمباشرة تصحيح هذه الجرائم، ثم التعويض الذي ينقسم إلى مادي ومعنوي.
ويرى النائب الجزائري أن "المعركة القانونية التي سنخوضها يجب أن تكون وفية لتضحيات الشهداء، ولنسترجع بها الكثير من الحقوق المهضومة وحتى نصحح الكثير من المسارات الخاطئة للدولة الفرنسية التي مجَّدت، للأسف، عن طريق برلمانها الاستعمار، وهو أمر شائن جداً"، مؤكداً أن قانون تجريم الاستعمار "سنُرافع به في المحافل العالمية وفي كبرى المحاكم، ومنها محكمة العدل الدولية".