الأهلاوي يوجه إنذارًا لإمام عاشور بسبب غيابه العقود الإعلانية وتحليل شامل لقيمة عقده المستقبلية بالأرقام
تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى مستقبل نجم دفاع نادي الزمالك، إمام عاشور، بعد الكشف عن مستجدات مهمة تتعلق بعرض نادي الأهلي وما يحمله من خطط استراتيجية لتعزيز مكانة اللاعب وإبقائه ضمن صفوف الفريق. في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ألقى الصحفي أحمد عبدالباسط الضوء على التفاصيل المالية والتفاوضية التي تثير اهتمام الجماهير، وتسلط الضوء على توجهات الناديين وأثرها على سوق الانتقالات والصفقات المحلية.
عرض الأهلي يضاعف راتب إمام عاشور ويعكس جدية احتفاظه بالنجم
وحسب المعلومات التي أعلنها عبدالباسط، فإن النادي الأهلي أرسل رسالة واضحة لإمام عاشور، تؤكد فيها رغبته في التجديد، حيث يرتبط اللاعب حالياً بعقد يتقاضى فيه 18 مليون جنيه سنوياً، بينما اقترح النادي زيادة الراتب إلى 25 مليون جنيه للموسم القادم، وهو ما يعكس نية جادة للاستمرار في الاستثمار في المواهب الشابة، وإبقائها ضمن تشكيلته الأساسية، مع وضع خطط واضحة لتعزيز دوره داخل الفريق، وإشراكه بشكل أكبر في البطولات المحلية والقارية.
حوافز مغرية تصل إلى 12 مليون جنيه لتعزيز التعاقد
وأوضحت المصادر أن العرض يتضمن حوافز مالية إضافية تصل إلى 8 ملايين جنيه، تعتمد على أداء اللاعب، مشاركاته في المباريات، وتحقيق إنجازات مع الفريق، مع إمكانية التفاوض لرفع هذا الرقم إلى 12 مليون جنيه، الأمر الذي يظهر مدى جدية النادي في جذب وتثبيت مواهب مثل إمام عاشور، وتوفير بيئة محفزة تدعم تطوره، وتعكس استراتيجيتها في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.
استراتيجية جديدة للعقود الإعلانية تركز على احتكار نجوم الفريق
كشف عبدالباسط عن خطة محكمة للنادي الأهلي تتعلق بعقود الرعاية والإعلانات، حيث لن يُسمح بوجود اتفاقيات منفصلة تمنح مزايا شخصية، وبدلاً من ذلك، ستقوم الاستراتيجية على تسخير نجوم الفريق كوسيلة لجذب الراعيين، مع تعزيز صورتهم كوجوه إعلانية رئيسية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على القيمة السوقية لللاعبين، ويعزز من مكانة النادي في سوق الإعلانات الرياضية.
تقسيم عادل للعائدات الإعلانية يضمن مصلحة الجميع
وفيما يخص العوائد من الإعلانات، ستكون هناك سياسة واضحة، حيث سيتم تقسيم الأرباح بشكل منصف بين اللاعب والنادي، ففي حالة التعاون مع رعاة رسميين للنادي، ستُخصم نسبة من العائدات ويحتفظ بها النادي، بينما إذا كانت العقود مع جهات غير مرتبطة بالراعي الرسمي، فسيحصل اللاعب على 70% من قيمة الإعلان، والنادي على 30%، الأمر الذي يعزز مبدأ العدالة ويشجع على التفاعل الإيجابي بين الأطراف، ويدعم استقرار العلاقات التعاقدية بين اللاعب والنادي.