ايجي سبورت - في مشهد يعكس تغيراً هادئاً لكنه عميق، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية فتح أبواب السوق الرئيسية أمام مواطني دول الخليج والمقيمين فيها . القرار، الذي طال انتظاره، يُنهي سنوات من المشاركة المحدودة، ويمنح المستثمر الخليجي حق الوصول الكامل إلى قلب البورصة السعودية، ليس عبر وسيط، بل بملكية مباشرة وصوت واضح في سوق تُعد الأضخم في المنطقة.

من أطراف السوق إلى مركز القرار
لوقت طويل، كان المستثمر الخليجي يتنقل على هامش السوق السعودية. أدوات الدين، السوق الموازية، وصناديق الاستثمار كانت مجاله الوحيد، بينما بقيت السوق الرئيسية محجوزة خلف ستار من الاتفاقيات المعقّدة والقرارات بالنيابة.

اليوم، يُسحب ذلك الستار، وتُفتح الأبواب بوضوح: كل مقيم في الخليج أصبح له الحق في الدخول المباشر، تماماً كالمستثمر المحلي.

القرار ليس مجرد تعديل تنظيمي، بل تصحيح لمسار. وهو يعكس إدراكاً متزايداً بأن رأس المال الإقليمي ليس غريباً عن هذه السوق، بل جزء من نسيجه المالي، ومستقبل تطوّره.

السيولة تتنفس... والثقة تتسع
الهيئة وصفت التعديل بأنه يهدف إلى تعزيز حماية المستثمر وثقة السوق، وجذب استثمارات جديدة. لكن القراءة الأوسع تكشف عن هدف أكثر عمقاً: توسيع هوية السوق السعودية لتكون منصّة إقليمية حقيقية لرأس المال، لا مجرد بورصة وطنية بقيود داخلية.
وهذه الرؤية تدعمها الأرقام. فخلال النصف الأول من 2025، بلغت قيمة التداولات في السوق السعودية نحو 183.5 مليار دولار، رقم يضعها في صدارة المشهد الخليجي بفارق شاسع عن الأسواق المجاورة. خلفها، بأميال، تأتي أبوظبي (48.9 مليار)، ثم الكويت ودبي وباقي العواصم المالية.

ومع فتح المجال أمام مستثمرين جدد، تبدو السوق وكأنها تُعيد تشكيل خريطتها من الداخل: سيولة أكبر، قاعدة أوسع، وتنوع يُغني إيقاع التداولات اليومية.

استثمار لا ينتهي بالمغادرة
ومن المهم أن التعديل لم يغفل أولئك الذين رحلوا. المستثمرون الأفراد، ممن سبق لهم الإقامة في السعودية أو دول الخليج وفتحوا حساباتهم في تلك الفترة، يستطيعون مواصلة استثماراتهم حتى بعد المغادرة.

هذه الإضافة الصغيرة تحمل رسالة كبيرة: أن العلاقة بين المستثمر والسوق ليست موقتة، ولا تنتهي عند الحدود الجغرافية.
بين التكامل والمنافسة... الخليج يعيد ترتيب أوراقه

رغم أن القرار يعكس انفتاحاً تجاه الجوار الخليجي، قد يُحدث تأثيرات ملموسة على موازين المنافسة بين البورصات الإقليمية. فمع تسهيل الوصول إلى السوق السعودية، قد تشهد بعض أسواق المنطقة – مثل دبي وأبوظبي – إعادة توزيع في سيولة الأفراد الخليجيين، بخاصة من أصحاب الحسابات النشطة الباحثين عن عمق أكبر وفرص تداول أوسع.

وفي المقابل، قد تدفع هذه الخطوة بعض الشركات الخليجية الكبرى إلى التفكير جدياً في إدراج مزدوج أو جزئي داخل السوق السعودية، مستفيدة من جمهور مستثمرين أصبح يشمل مواطنيها مباشرة.

نبرة جديدة في المشهد الإقليمي
قرار اليوم لا يأتي بمعزل عن تحولات أوسع. فالسعودية تُعيد بناء قواعدها الاقتصادية بلغة أكثر انفتاحاً. من فتح باب التملك العقاري للأجانب اعتباراً من 2026، إلى قفزة التجارة غير النفطية مع دول الخليج بنسبة 203% — تتكشف ملامح سياسة اقتصادية جديدة، أهدأ نبرة، وأذكى اتجاهاً، وأوسع أفقاً.

المستثمر الخليجي لم يعد مجرد زائر موقت في السوق السعودية. بل بات جزءاً من مشهدها، من تطورها، ومن قصتها التي تكتب فصلاً جديداً... بلغة المال، وبنبرة أكثر واقعية واتزاناً.

** رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي