ايجي سبورت - وقال الفيومى ان  الصندوق الجديد الذى سيتم انشاؤه وفقا لتصريحات وزير الاسكان فى جلسة اقرار القانون لدعم غير القادرين فى زيادات الاجرة لن يطبق على المصريين فى الخارج لأنه لديهم القدرة المالية الكبيرة والتى تمكنه من تأجير شقة فى أى مكان بالطبع اذا لم يتوصل الى اتفاق مع المالك لاستمراره فى الوحدة السكنية بعد انتهاء مهلة السنوات السبع والصندوق المشار اليه لن يكون الا لمن ليس لديهم القدرة المالية للحصول على شقة اخرى فى حالة عدم التوصل الى اتفاق مع المالك على الاستمرار فى الوحدة السكنية

وحول تعهد الحكومة بانشاء وحدات سكنية بديلة على ان تتوفر قبل عام على الاقل من ترك الشقه الحالية فى حالة عدم التوصل لاتفاق قال ان هذه الشقق البديلة لن تكون الا لمحدودى الدخل وغير القادرين  ولكن هناك من لدهم القدرة المالية التى تمكنه من الحصول على شقه فى اى مكان ولا اقول هذا لشئ الا لان الهدف الرئيسى هو حماية المواطن المصرى البسيط فى حالة عدم القدرة المالية فقط
 وبالنسبه لدعم المواطن المصرى فى الداخل بايجاد شقه بديلة

قال الفيومى ان هناك حالات لاينطبق عليها الدعم بالشقة البديلة فهل يعقل مدير عام او وكيل وزاره ومعاشه مثلا اكثر من اربعة الاف جنيه ان يحصل على شقه بديله وعموما فى حالة طلبه فانه يجب ان يسجل رقمه القومى على المنصه وحنعرف مثلا بيتعامل مع الضرائب وله بطاقة ضريبية ام لا والتامينات كمان ثم اقول لك هل يجوز مثلا التعامل مع مواطن لديه سيارة مرسيدس ويحصل على شقة بديله ممن توفرها الدولة بالطبع هناك من هم اولى بذلك لفارق القدرة المالية

واضاف الفيومى ان المجلس والحكومة متفقان على انه لن نسمح بتشريد مواطن واحد او استغلال احكام القانون لتحقيق مصالح خاصة واقول اننا نتعامل بحيادية كامله بين المالك والمستاجر ونحن نصحح بالقانون الجديد اوضاع هذه العلاقة الايجارية 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل