ايجي سبورت - في ذروة المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، أثارت خطة إسرائيلية لإنشاء ما أطلق عليه "المدينة الإنسانية" جنوبي القطاع جدلًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، وسط اتهامات باستخدام التهجير القسري كأداة عسكرية، وتحذيرات من أن المشروع قد يمثل شكلًا من أشكال الجرائم الدولية، فيما تبدو مدينة رفح، التي دُمّرت بشكل واسع خلال الأشهر الماضية، مرشحة لأن تكون الموقع المحتمل لهذا الكيان الجديد الذي قد يغيّر خارطة القطاع ديموغرافيًا وسياسيًا.

خطة تشمل مخيمات واسعة النطاق

الخطة التي طرحها وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، ترتكز على إقامة ما يشبه "مخيماً واسع النطاق" في رفح لاستيعاب سكان قطاع غزة، على أن يخضعوا لعملية تدقيق أمني قبل السماح لهم بالدخول، ولن يكون بإمكانهم الخروج من هذا النطاق المغلق لاحقًا. وتبلغ سعة المرحلة الأولى من المشروع نحو 600 ألف شخص، على أن ترتفع لاحقًا لتشمل كامل سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، وفق ما أعلنه كاتس في إحاطة صحفية.
وحسب  الوزير الإسرائيلي، يفترض أن يتولى الجيش الإسرائيلي تأمين "المدينة" عن بُعد، بينما تتولى منظمات دولية إدارة الحياة اليومية داخلها، بما في ذلك توزيع المساعدات الغذائية والطبية من خلال أربع نقاط مركزية.

تشجيع الفلسطينيين على "الهجرة الطوعية"

لكن الخطة لم تُطرح باعتبارها مشروعًا إنسانيًا فحسب، بل كجزء من رؤية استراتيجية أوسع تتضمن، بحسب تصريحات كاتس، تشجيع الفلسطينيين على "الهجرة الطوعية" إلى خارج غزة،  ما تم تفسيره على نطاق واسع كدعوة للتهجير الجماعي تحت غطاء إنساني، في الوقت الذي يقول فيه كاتس إن هذه المبادرة ضرورية لضمان الأمن بعد انتهاء الحرب، فإن المعارضة لهذه الفكرة جاءت حادة من مستويات مختلفة.

على الصعيد العسكري، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش، الفريق إيال زامير، رفض التزام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات نقل قسري للمدنيين،  ما أدّى إلى مواجهة كلامية حادة بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الحرب، فيما تشير التحليلات السياسية داخل إسرائيل إلى أن زامير، الذي عُيّن بدعم قوي من نتنياهو قبل ستة أشهر، قد يجد في هذا الخلاف لحظة فاصلة لتعزيز موقعه داخل المؤسسة العسكرية.

غضب داخل صفوف الجيش الإسرائيلي

الغضب لم يقتصر على القادة فقط، بل طال الجنود أيضًا. فقد أعلن يوتام فيلك، ضابط احتياط خدم في غزة لأكثر من 270 يومًا، رفضه الانخراط مجددًا في أي عمليات عسكرية داخل القطاع. وقال في حديثه لبي بي سي إن "أي عملية نقل جماعي للمدنيين تمثّل جريمة حرب، وتُقارب التطهير العرقي، وهو في النهاية أحد أشكال الإبادة الجماعية".
وفي بيان مشترك، حذّر 16 خبيرًا إسرائيليًا في القانون الدولي من أن تطبيق هذه الخطة يمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، مطالبين الحكومة بالتراجع العلني عنها. كما عبّرت منظمات حقوقية وأكاديميون عن قلقهم من أن تتحول المدينة المقترحة إلى "معسكر اعتقال" بحكم القيود المشددة على حركة السكان وغياب أي ضمانات للعودة.

رفض فلسطيني واسع النطاق

من جهة أخرى، قوبلت الخطة برفض فلسطيني واسع النطاق. ففي حديث لبي بي سي، قالت صابرين، وهي نازحة من خان يونس، إن "الاقتراح مرفوض تمامًا. لن نغادر أرضنا، وسنبقى هنا حتى آخر نفس"،  أما أحمد المغير من رفح، فعبّر عن تمسّكه بحرية التنقل قائلاً: "الحرية لا تُقايض بالأمن أو الغذاء. هذه أرضنا ولن نتركها".

عقبة جديدة أمام الوصول إلى اتفاق

وفي أروقة المفاوضات الجارية في الدوحة، أثارت الخطة توترًا واضحًا، إذ اعتبر وفد حماس أن المقترح يشكّل عقبة جديدة أمام الوصول إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، ويمسّ بجوهر النقاش حول ما بعد الحرب، بما في ذلك ضمانات العودة وإعادة الإعمار.
الخارجية الإسرائيلية بدورها رفضت التشبيهات التي أطلقها منتقدو الخطة، ووصفت أي مقارنة بين هذا المشروع ومعسكرات الاعتقال النازية بأنها "مهينة"، مؤكدة التزامها باتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

غياب الموقف الرسمي الموحد

ورغم غياب الموقف الرسمي الموحد داخل الحكومة الإسرائيلية، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن هناك دعمًا شعبيًا واسعًا وسط اليهود الإسرائيليين لهذه الخطوة. إذ كشف استطلاع نشرته صحيفة "هآرتس" أن 82% من اليهود في إسرائيل يؤيدون طرد الفلسطينيين من غزة. لكن اللافت هو غياب الدعم الصريح من بعض وزراء اليمين المتطرف مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين سبق وأعلنا دعمهما لترحيل الفلسطينيين وعودة الاستيطان اليهودي في غزة، دون أن يُظهرا حماسة واضحة للمشروع الحالي.