ايجي سبورت - في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، تأتي الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الجاري لتعكس استقراراً نسبيًا، بفضل ما تتمتع به مصر من أمن وأمان، بحسب ما أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق. وخلال لقائه في برنامج “مساء dmc”، أشار الفقي إلى أن وزارة التخطيط تُقدم خطة متوسطة الأجل لثلاث سنوات بينما يلزم القانون وزير المالية بتقديم موازنة تقديرية لمدة 12 شهرًا وخطة مالية لأربع سنوات مقبلة.

يعمل الدكتور الفقي وفريقه حاليًا على إعداد تقرير تفصيلي حول الآفاق المستقبلية للموازنة العامة، استعدادًا لنقاشه قبل الموافقة النهائية. هذا التقرير يوضح أن الموازنة تركز بشكل بالغ على تحقيق معدل نمو يفوق ثلاث مرات معدل النمو السكاني في مصر، الذي يبلغ حوالي 1.5%، وهو ما يُعد أمرًا حيويًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وتعطي الموازنة اهتمامًا خاصًا لملف بناء الإنسان من خلال زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم، مما يعزز من كفاءة الخريجين ويمكنهم من تحسين ظروفهم المعيشية. كما تسلط الضوء على برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إذ أنه، وفقًا للفقي، يبلغ عدد الأفراد في سن العمل في مصر 32 مليون نسمة، إلا أن نسبة المشتغلين فعليًا لا تتجاوز 30%.

وتناول الفقي أيضًا قضية الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على خلق مليون وظيفة سنويًا، وأن نسبة البطالة تبلغ حالياً حوالي 7%. فضلاً عن ذلك، توقع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في حوالي 50 جنيهًا خلال السنوات الأربع المقبلة، ما يُعزز من مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.