ايجي سبورت - بعد نحو ثلاث سنوات على تشكيل الحكومة العراقية، وفي ظل غياب كتلة سياسية برلمانية تحمل اسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشكل مباشر، برز تطوّر لافت داخل مجلس النواب، تمثّل في الإعلان عن تحالف نيابي جديد تحت اسم "الإعمار والتنمية"، الذي يُنظر إليه ككتلة داعمة ومساندة للحكومة، وإن لم تُعلن عن ارتباط تنظيمي مباشر بالسوداني.

تحالف براغماتي
التحالف الجديد، الذي أعلن عنه النائب فراس المسلماوي في مؤتمر صحافي عُقد مؤخراً في مبنى البرلمان، يضم 54 نائباً من خلفيات وتوجهات سياسية متباينة، لكنه يُقدَّم كصوت "معتدل" يسعى إلى ما سُمِّي بـ"إعادة بناء الدولة العراقية وبناء نظام سياسي ناضج"، من خلال مسارين متوازيين: دعم خطوات الحكومة الإصلاحية من جهة، وممارسة الرقابة والمساءلة من جهة أخرى.

غطاء سياسي متبدل
ومنذ تسلّمه المنصب أواخر عام 2022، عمل السوداني في إطار توازنات دقيقة ضمن "الإطار التنسيقي"، وتحديداً من خلال "ائتلاف الدولة"، من دون أن يمتلك كتلة نيابية تحمل اسمه، كما كان الحال مع رؤساء الوزراء السابقين كحيدر العبادي أو نوري المالكي. وقد اعتمد السوداني طوال فترة حكمه على ما يمكن تسميته بـ"الغطاء السياسي الواسع" الذي وفّرته قوى نيابية مختلفة داخل البرلمان، نتيجة رضا نسبي على أدائه التنفيذي، خصوصاً في الملفات الخدمية والاقتصادية، ما أكسبه دعماً جماهيرياً ونيابياً موقتاً.
إلا أن هذا الدعم بدأ يتآكل تدريجياً في العام الأخير من عمر الحكومة، بفعل تصاعد المطالب السياسية وتراكم الملفات العالقة، فضلاً عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي التي تُظهر ضغوطاً متزايدة. في هذا السياق، يُفهم ظهور كتلة "الإعمار والتنمية" كمحاولة لإعادة تنظيم القاعدة البرلمانية التي ترتكز إليها الحكومة، لا سيما مع بروز قوى معارضة أو مترددة داخل البرلمان.

 

 

أعضاء من تحالف

تمهيد لولاية ثانية؟
يقول الدكتور أثير الشرع، الباحث في الشأن السياسي والأمني، إن السوداني يمتلك "تأثيراً" واضحاً في مجريات العمل البرلماني، مشيراً إلى "تمرير قوانين تخدم برنامجه التنفيذي، مقابل تعطيل مشاريع لا تتماشى مع توجهاته".
ويضيف الشرع، في حديث لـ"النهار"، أن "ولادة كتلة الإعمار والتنمية منحت السوداني ظهيراً برلمانياً قوياً، قادراً على تعطيل أي تشريع لا يخدم برنامجه، أو تمرير مشاريع حيوية تعزز من قدرته على تنفيذ رؤيته. هذه الكتلة، من حيث العدد والفاعلية، تمثّل ثقلاً حقيقياً داخل البرلمان، وتوفّر دعماً سياسياً ملموساً للحكومة".
ويشير إلى أن "أطرافاً سياسية تحاول تشويش المشهد، ولا ترغب في منح السوداني فرصة التجديد لولاية ثانية، لكن مصادر متعددة داخل القوى الشيعية أفادت خلال لقاءات سياسية متفرقة، بأن هناك توافقاً واسعاً على دعم ولايته الثانية، بشرط حصوله على عدد كافٍ من المقاعد يتيح له دستورياً تولي رئاسة الحكومة مجدداً".
ويُقدَّر أن السوداني يحتاج إلى دعم لا يقل عن 220 نائباً لضمان ولاية ثانية.
ويعتقد الشرع أن "رهان السوداني للمرحلة المقبلة يتمثل في توسيع نفوذ تحالف الإعمار والتنمية ليشكّل النواة الأكبر داخل مجلس النواب القادم، ما يعزّز حظوظه في قيادة الحكومة مرة أخرى".

"مزاج سياسي"
لكن المحلل السياسي علي البيدر يقدّم قراءة مغايرة، إذ يرى أن مسألة الولاية الثانية لا تتوقف على عدد المقاعد فقط، بل على "التوافق السياسي"، حتى لو حصل السوداني على أعلى الأصوات، لأن المسألة محكومة بـ"المزاج السياسي"، بحسب تعبيره.
يقول البيدر، لـ"النهار"، إن التحالفات التي تتشكل حول السوداني مع اقتراب كل استحقاق انتخابي تُعدّ "ثقافة سياسية مألوفة" تهدف بالأساس إلى تعزيز النفوذ والمكانة داخل المشهد السياسي، أكثر من كونها تحالفات استراتيجية ذات أفق وطني.
ويضيف أن كتلة "الإعمار والتنمية" لا تمثّل سوى نحو 15% من مقاعد البرلمان العراقي، وهي نسبة مهمة لكنها غير كافية للسيطرة على القرار السياسي. ويوضح أن "لكل طرف داخل الكتلة الجديدة أهدافه الخاصة؛ بعض النواب يسعون لإعادة إنتاج أنفسهم انتخابياً، في حين يطمح السوداني إلى ولاية جديدة، إلا أن احتمالية تشكيل مساحة وطنية حقيقية من خلال هذه الكتل تبقى محدودة بسبب ضيق أفق التفاهمات العابرة للطوائف والقوميات".

قيادة مباشرة للسوداني؟
من جهتها، قالت عضو مجلس النواب نور نافع إن الكتلة ستكون "بقيادة الرئيس السوداني"، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على إعداد النظام الداخلي للتحالف، على أن تُعلَن باقي التفاصيل خلال مؤتمر مرتقب خلال الأيام القادمة. وأكدت أن الكتلة تعتزم خوض الانتخابات المقبلة ضمن إطار موحَّد.