ايجي سبورت - أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نحو 78 ألف وحدة سكنية قد تم تخصيصها بالفعل للمواطنين في إطار الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي.

 هذا الإعلان يهدف إلى توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن مناسب للمواطنين، وفي الوقت ذاته تسريع تنفيذ المشروعات لضمان استلام الوحدات في أقرب وقت ممكن.

نسبة الإنجاز في الوحدات السكنية

أوضحت عبد الحميد أن إجمالي الوحدات السكنية في الإعلان الرابع عشر يبلغ حوالي 170 ألف وحدة سكنية، ما تزال في مراحل تنفيذ مختلفة.

 ومن بين هذه الوحدات، توجد آلاف أخرى قيد الإنشاء أو في مرحلة التشطيبات النهائية،وتشير التوقعات إلى أن الصندوق يخطط لتسليم من 8 إلى 10 آلاف وحدة سكنية شهريًا بدءًا من هذه الفترة، بهدف تسريع عملية الإسكان وتقليص الفترة الزمنية للانتظار بالنسبة للمواطنين الذين تقدموا للحصول على هذه الوحدات.

أسباب تأخر تسليم الوحدات

كانت خطة تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر تشير إلى بدء التسليم في أبريل 2024، ومع ذلك، تأخر الجدول الزمني بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، حيث تزامن تنفيذ مشروعات الإسكان مع انتشار جائحة فيروس كورونا، هذا الأمر أثر بشكل كبير على سير العمل في بعض المشروعات الكبرى، مما أدى إلى تعطيل أو توقف بعض أعمال البناء والتشطيبات من قبل شركات المقاولات.

ومع ذلك، تؤكد عبد الحميد أن الجهود تتواصل لضمان التسليم في أقرب وقت ممكن، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض التأخيرات السابقة وتسريع الأعمال الجارية.

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب أن يلتزم بها المتقدمون لحجز الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي. وتأتي هذه الشروط لضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة بشكل عادل. وتشمل هذه الشروط:

الجنسية والعمر: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، بالإضافة إلى أنه يجب ألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز. ويُشترط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، أي فردًا، وليس مؤسسة أو شركة.

عدد الوحدات المسموح بها: يُحظر على الأسرة الواحدة، والتي تشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

عدم الاستفادة السابقة: يشترط أن يكون المتقدم وأفراد أسرته لم يستفيدوا من مشروعات إسكان اجتماعي أخرى في السابق، مثل مشروعات "دار مصر" أو "سكن مصر"، سواء كانت الوحدات قد تم الاحتفاظ بها أو تم التنازل عنها.

التمويل العقاري: لا يجوز للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة حكومية أخرى تقدم دعماً للوحدات السكنية.

أهمية الإسكان الاجتماعي في تحقيق العدالة الاجتماعية

إن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة المصرية لتوفير سكن لائق للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. ويعد الإسكان الاجتماعي أحد المحاور الأساسية في برامج التنمية الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير حياة كريمة لملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقد قدمت وزارة الإسكان في السنوات الأخيرة مشروعات متعددة مثل "الإسكان الاجتماعي" و"سكن مصر" و"دار مصر"، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأسر المصرية من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مدعمة وشروط تمويل ميسرة.

بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من مشروعات، فإن الحكومة تعمل على توسيع نطاق الإسكان الاجتماعي من خلال إقامة المزيد من الوحدات السكنية في المستقبل. وتعتبر هذه المشروعات ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة، حيث يسعى الصندوق إلى توفير ما يزيد عن 200 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام القادمة.