ايجي سبورت - وفي قرار غير موقع، رفع القضاة حكما أصدره قاض فيدرالي في بوسطن والذي منع عمليات الفصل، وأمروا البيت الأبيض بإعادة تعيين الأشخاص الذين تم فصلهم بالفعل.

وأوضح موقع "أكسيوس" أن "القرار غير الموقع ينقض أمرا أصدره قاض فيدرالي وجد أن الرئيس ترامب ووزيرة التعليم ليندا مكماهون ليس لديهما السلطة لإلغاء الوزارة، وقد عارض قضاة المحكمة الثلاثة الليبراليون الأمر، الذي يعيد النزاع إلى محكمة الاستئناف الأولى ومقرها بوسطن".

وقدمت القاضية سونيا سوتومايور اعتراضا مطولا، حيث كتبت: "عندما تعلن السلطة التنفيذية علنا عن نيتها خرق القانون، ثم تنفذ هذا الوعد، فمن واجب السلطة القضائية التحقق من هذا الخرق للقانون، وليس التعجيل به".

وقالت سوتومايور إن "الرئيس يفتقر إلى السلطة الأحادية الجانب لإغلاق وكالة على مستوى مجلس الوزراء أنشأها الكونغرس"، مضيفة أن "الكونغرس وحده هو الذي يمكنه إلغاء الوزارة".

وأوضحت أن "ترامب، الذي لم تثنه القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، أوضح أنه ينوي إغلاق الوزارة دون تدخل الكونغرس".

وفي شهر مارس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم وهو هدف يسعى إليه اليمين الأمريكي منذ عقود معترضا على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة.

وتم تخفيض أعداد القوى العاملة بنحو 50% في شهر مارس، وقالت ماكماهون في بيان إن المحكمة العليا "أكدت بوضوح المهمة من خلال السماح للرئيس باتخاذ القرارات المتعلقة بتشغيل الوكالات الفيدرالية".

وأضافت أن وزارة التعليم سوف تقوم الآن "بتنفيذ خفض في القوة لتعزيز الكفاءة والمساءلة ولضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون أكثر أهمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين".

هذا وقد رفعت مجموعة من الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب هذه الخطوة، وأفادت بأن ترامب يتجاوز سلطته بتسريحات الموظفين، التي تمهد لـ"إغلاق وزارة التعليم".

المصدر: وكالات

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل