بلغ الاحتياطي الأجنبي للعراق حوالي 110 مليارات دولار، موزعا بين الذهب والعملات الأجنبية، مما يجعله أحد أهم العوامل الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي، أن هذه الاحتياطيات النقدية توفر عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي على المستويين الداخلي والخارجي.

وأضاف أن الاحتياطي الأجنبي للعراق يضمن تغطية قوية للأساس النقدي، كما يدعم المؤشرات المالية المرتبطة بالتجارة الدولية والديون القريبة الاستحقاق، مما يجعله درعا اقتصاديا يحمي البلاد من الصدمات العالمية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك