وقالت جولي خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا: "ندين بشدة عمليات ‏الإعدام التي نفّذت بحق مواطنين كنديين في الصين"، مضيفة أنها ‏غير قادرة على مناقشة تفاصيل القضية بسبب طلبات الخصوصية ‏من أسرهم.‏

من جهتها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن ‏‏"الصين دولة تخضع لسيادة القانون"، مضيفة أن بكين حمت "الحقوق ‏المشروعة للأطراف المعنية وكذلك الحقوق القنصلية للجانب الكندي، ‏وفقا للقانون".‏

وبرّرت الصين تنفيذ عمليات الإعدام في بيان أرسلته إلى صحيفة ‏‏"غلوب آند ميل" أشار إلى أن الكنديين أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات.‏

وجاء في البيان أن "الجريمة المتعلقة بالمخدرات هي جريمة خطيرة ‏معترف بها على مستوى العالم بأنها مضرّة للغاية بالمجتمع (...) ‏تفرض الصين دائما عقوبات صارمة على الجرائم المتعلقة ‏بالمخدرات وهي تحافظ على موقف عدم التسامح مطلقا تجاه مشكلة ‏المخدرات".‏

وأشارت جولي إلى أنها ورئيس الوزراء السابق جاستن ترودو الذي ‏غادر منصبه الأسبوع الماضي، طلبا من الصين الرأفة بهم.‏

وتصنّف الصين إحصاءات عقوبة الإعدام باعتبارها سرا من أسرار ‏الدولة، في حين تعتقد مجموعات حقوقية، بما فيها منظمة العفو ‏الدولية، أن آلاف الأشخاص يعدمون في البلاد كل عام.‏

وشهدت العلاقات بين كندا والصين توترا لسنوات بعد توقيف أوتاوا ‏في العام 2018 مسؤولة بارزة في شركة هواوي، ما دفع بكين الى ‏توقيف مواطنَين كنديين.‏

وتفاقم التوتر بسبب اتهامات بتدخل صيني في الانتخابات الكندية في ‏عامَي 2019 و2021، وهو أمر نفته بكين.‏

وفي العام 2023، طردت كندا دبلوماسيا صينيا متهما باستهداف ‏نائب معارض في البرلمان الكندي كان منتقدا صريحا للحزب ‏الشيوعي الحاكم في بكين، بالإضافة إلى عائلته.‏

كما انتقدت أوتاوا الحملة الأمنية في هونغ كونغ ومعاملة الصين ‏لأقلية الأويغور المسلمة.‏