ايجي سبورت - توافق طرفا الائتلاف الحكومي المستقبلي، الاتحاد المسيحي الذي يضم الحزب المسيحي الديموقراطي والشريك الأصغر الحزب الاجتماعي المسيحي في بافاريا، مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي، في ضوء نتائج المحادثات الاستكشافية بينهما، على عدد من القضايا الأساسية التي ستشكل المهام الرئيسية للحكومة الاتحادية في برلين، وأهمها القضايا المالية وسوق العمل والاقتصاد، فضلاً عن التشدد في سياسة الهجرة التي قدمت بشأنها الكثير من الوعود للمواطنين خلال الحملات الانتخابية الأخيرة. فما الإجراءات التي ستعتمد لمكافحة الهجرة غير النظامية؟

إجراءات صارمة
بعدما كانت قضية اللجوء والهجرة إحدى أهم النقاط الخلافية المحورية بين طرفي التحالف الحكومي المستقبلي، تلاقى الجانبان على مسار مشترك بشأن سياسة الهجرة. ووفق المعطيات، فإنه سيتم رفض اللاجئين عند الحدود بالتنسيق مع الجيران الأوروبيين بما في ذلك حالات طلبات اللجوء، كما سيتم توسيع نقاط الرقابة الحدودية بشكل كبير.

علاوة على ذلك، تضمنت الورقة تعليق عمليات لم الشمل لأصحاب الحماية الفرعية ووقف الرحلات الجوية من أفغانستان التي تشكل جزءاً من برنامج المتطوعين، بل سيصار إلى تزخيم عمليات الترحيل إلى دمشق وكابول. ومن زاوية أخرى، ستنكب السلطات على توسيع قائمة ما يُسمى بـ"الدول الأصلية الآمنة"، وإعطاء المزيد من الصلاحيات للشرطة الفيدرالية، وخاصة في ما يتعلق بالتقدم بطلبات الاحتجاز والحراسة الموقتة للأجانب المطلوب منهم مغادرة البلاد، فضلاً عن التطبيق الشامل والمقيد لبطاقة الدفع الخاصة باللاجئين بهدف التضييق عليهم وتجنب تحويل أموال الإعانات إلى الخارج.

إجحاف وتقييد للحقوق
أمام ما تقدم، رأى الناشط الاجتماعي راينر ديفرتس، في حديث إلى "النهار"، أن الطرفين لم يذكرا التزامهما بالمعايير الأساسية والحقوق الإنسانية التي تنص عليها القوانين والمعاهدات الدولية والأوروبية، واعتبرت السلطات أنها تتخذ تدابير دستورية. أما بخصوص "تجميد" عمليات لم شمل الأسر، فقد قوبل ذلك بكثير من الاستغراب من قبل ديفرتس، موضحاً أن الأمر غير مقبول إنسانياً، فالحياة الأسرية أساسية، ومضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يتوانى عن التأكيد على القيمة الخاصة للعائلة، وهكذا قرارات لا ينتج عنها سوى تدمير حياة الأطفال الذين يُجبرون على العيش بعيداً عن آبائهم وأمهاتهم.

وعما حملته الورقة من تضييق على طالبي اللجوء وحق الإثبات بأحقيتهم بالحماية، أفاد خبراء في مجال الهجرة أننا سنصبح أمام "مبدأ الخضوع" في قانون اللجوء، لأنه بات من الممكن إجراء التحقيقات معهم من دون حضور محامٍ، وهذا يمثل هجوماً على عنصر أساسي في القانون. وفي هذا الصدد أيضاً، برزت تعليقات تفيد بأنه، وبهذه الإجراءات، لن يكون المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين مسؤولاً عن التوضيح والتحقيق في حالات الاضطهاد وخطر العودة إلى بلد المنشأ أو البلدان الثالثة، وسيتطلب الأمر من طالبي اللجوء أن يثبتوا ذلك حرفياً.

إلى ذلك، وصف متابعون تخلي الائتلاف الحكومي المستقبلي عن المواطنين الأفغان الذين تعاونوا في أوقات سابقة مع الجنود الألمان ممن كانوا في عداد البعثة الأممية في كابول قبل سقوط البلاد مجدداً في يد حركة "طالبان"، بـ"المخزي"، مشيرين إلى أن الأفغان الذين فروا إلى باكستان مهددون بشكل دائم بالترحيل، وهم يعيشون مرحلة انتظار بوعد ملزم قانوناً باستقبالهم في ألمانيا، وهذا ما سيشكل خيانة إذا ما تم تطبيق مبدأ إنهاء برنامج القبول من أفغانستان، ناهيك عن الإجحاف والإقدام على إلغاء الحق في المساعدة القانونية خلال الاحتجاز بغرض الترحيل. وأظهرت المراجعات القانونية بانتظام، ولسنوات، أن نحو 50% من أوامر الاحتجاز التي تم فحصها غير قانونية، وعليه ينبغي توسيع نطاق أسباب الاحتجاز مرة أخرى.

خرق لقواعد دبلن
وبين هذا وذاك، نقلت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية عن نائب رئيس اتحاد الشرطة الألماني هايكو تيغاتز، أن رفض طالبي اللجوء "أمر ممكن"، وهناك اتفاقيات إعادة قبول ثنائية مع الدول المجاورة تسمح لألمانيا بشكل أساسي برفض طالبي اللجوء. وإذا ما تصرفت الدول المجاورة بالأسلوب نفسه، سيكون لذلك تأثير الدومينو، وهذا أمر مرغوب فيه تماماً. في المقابل، اعتبر رئيس نقابة الجمارك الاتحادي باتحاد الشرطة أن التأثيرات "ليست مضمونة"، حيث يظهر العديد من هؤلاء المرفوضين في مكان آخر في اليوم التالي أو بعد بضعة أيام.

وفي خضم ذلك، هناك إجماع في أوساط خبراء الهجرة على أن هذه الأساليب تتناقض تماماً مع ما يُسمى بقواعد دبلن التي تحدد الدولة الأوروبية التي يجب على الشخص الذي يسعى إلى الحماية أن يخضع فيها لإجراءات اللجوء. ومع ذلك، يشير المحامون إلى أن هذه القواعد "لا تعمل بشكل صحيح"، وبالتالي لا ينبغي لأحد أن يشعر أنه ملزم بها. وعلى سبيل المثال، توقفت إيطاليا التي يصل إليها العديد من اللاجئين بالقوارب أخيراً عن قبول أي شخص تقريباً بموجب قواعد دبلن.

وبانتظار آلية التنفيذ العملية مستقبلاً وما تحمله من مخاطر، ذكرت المعلومات أن الاتفاق لا يزال مهدداً بين الجانبين، وهو عرضة أن يتحوّل إلى نقطة خلاف مجدداً، لأنه من غير الواضح في الورقة الاستكشافية المتفق عليها تعليق لم شمل الأسر لأصحاب الحماية الفرعية التي يستفيد منها نحو ألف شخص شهرياً، ما إذا كان التجميد سينطبق فقط على المهاجرين الوافدين حديثاً أم أيضاً على أولئك الموجودين بالفعل في ألمانيا والذين تقدموا بطلبات لجوئهم، كما ذكر الاشتراكي رداً على طلب من صحيفة "بيلد"، فيما لم يعلق الاتحاد المسيحي على هذا الأمر.