ايجي سبورت - كتب: يوسف حامد 

تتأهب دولة الكويت، بشكل جدي، للسماح للمصارف للتمكن من تقديم خدمات الرهن العقاري لأول مرة، في خطوة جاءت لكي تعيد تشكيل القطاع المالي وتعزز سوق الإقراض في الدولة الغنية بالنفط، ومن المنتظر أن يوافق مجلس الوزراء قريبًا على التشريع، ما قد يفتح سوقا تقدر قيمتها بنحو 65 مليار دولار، ويأتي ذلك في إطار رفع بنسبة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، وفقًا لوكالة بلومبيرج.

إقرار قانون الرهن العقاري

ويعتبر نظام الرهن العقاري، كان مختفيا وغير متاحًا أو منظمًا قانونيًا في الكويت سابقًا، بسبب مخاوف تتعلق بعمليات حجز منازل المواطنين وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية، وبدلاً من ذلك، كانت الدولة توفر برنامج إسكان مدعومًا يتيح للمواطنين المتزوجين فرصة الحصول على منزل أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة.

ويعتبر نظام الرهن العقاري، مخصص لمواجهة تحديات كبيرة، حيث تراكمت أكثر من 103 آلاف طلب، مع فترات انتظار قد تصل إلى 10 سنوات، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول جديدة.

ويأتي هذا التطور بعد 10 أشهر من قرار أمير الكويت تعليق عمل البرلمان لمدة تصل إلى 4 أعوام، مما أتاح للحكومة تمرير إصلاحات جوهرية، وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مرسوم تمهيدي يسمح للكويت بإصدار سندات دولية لأول مرة منذ 8 أعوام، في خطوة عززت ثقة الأسواق.