ودعا الخبراء، الحكومة، إلى توفير البنية التحتية في هذه المناطق والخدمات الرئيسية من مدارس ومراكز صحية ووسائل نقل لتوفير عوامل النجاح لهذا المشروع.

وأكدوا أهمية التنفيذ الجيد لهذا المشروع لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود، مشيرين إلى أن شركات الإسكان تستهدف الطبقتين المتوسطة والمتوسطة العليا، مؤكدين أهمية الاستفادة من المبادرة الملكية "سكن كريم لعيش كريم" والتنسيق مع شركات الإسكان.

وكان مجلس الوزراء وافق، الأسبوع الماضي، على مشروع لتطوير الأراضي لغايات السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتية من خلال توفير أراض للخزينة؛ بهدف تحسين الخدمات وتقديم حلول والتسهيل على المواطنين، من خلال بيع أراض لهم بعد تطويرها وتهيئة البنية التحتية لها.
وكلف المجلس مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها، وستبدأ المرحلة الأولى منه بمناطق محددة في محافظات الزرقاء والكرك ومعان، وسيتوسع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.
ويسهم هذا القرار في تطوير أراض مهيأة للسكن بأسعار مخفضة بنسبة 50 بالمائة من القيمة الإدارية للأرض للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة على ذلك تباع بحسب قيمتها الإدارية، إضافة إلى تسهيلات بالتقسيط تتماشى مع إمكاناتهم لمدة 10 سنوات من دون فائدة، بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، عبر تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
وأكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة، أن قرار الحكومة ينشط حركة التداول العقاري في حال أحسنت مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري تنفيذ المشروع.
وتساءل غوشة عن سبب عدم شمول العاصمة عمان بالمشروع في هذه المرحلة، رغم تواجد أكبر كثافة سكانية فيها وكثرة الازدحامات المرورية.
وقال غوشة، إن شمول المناطق المحيطة بالعاصمة عمان وضواحيها يسهم في حل إشكالية الازدحام السكاني وأزمات المرور في حال إيصال الخدمات الرئيسية من مدارس ومراكز صحية ووسائل نقل لهذه المناطق، لا سيما مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين والارتفاع الكبير في أسعار الأراضي في العاصمة.
من جانبه، دعا الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال عواملة، إلى تشكيل مجلس أعلى للإسكان يضم وزارات الأشغال والنقل والصحة والتربية والتعليم والدوائر الرسمية ذات العلاقة لضمان نجاح المشروع.
وأشار العواملة إلى أهمية أن تكون هذه الأراضي قريبة من مراكز المدن وترتبط بشبكة مواصلات، حتى ينجح المشروع في إيجاد سكن لذوي الدخل المحدود ويخفف من الازدحامات المرورية والكثافة السكانية العالية داخل مراكز المدن الكبرى.
بدوره، ثمن الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فواز الحسن قرار مجلس الوزراء، معتبرا أنه "خطوة جيدة إن أحسن التنفيذ".
وأكد الحسن أن نجاح المشروع رهن التنفيذ، داعيا الحكومة إلى النظر في معوقات الاستثمار في قطاع الإسكان، ومنها السماح ببناء الطابق الخامس وتخفيف الضرائب، لا سيما ضريبة المبيعات على مدخلات القطاع الأساسية، وإعادة النظر في احتساب القيم الإدارية وإدخال أراض جديدة إلى التنظيم وتنفيذ بنية تحتية فيها وإيصال الخدمات الأساسية لها لتتوفر قطع أراض بأسعار معقولة تمكن المستثمرين من بيع الشقق بأسعار مناسبة في ظل محدودية القدرة الشرائية عند معظم المواطنين.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، ومنطقتي محي والقطرانة في محافظة الكرك، ومنطقة المحمدية في محافظة معان، وسيتوسع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.
وسيتم منح المستفيدين الموافقات المطلوبة لإيصال الخدمات الأساسية بعد دفع القسط الأول من قيمة الأرض المخصصة للسكن، ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة.
وأكدت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، أنها ستباشر بالتحضيرات الفنية والهندسية والإدارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء حول توفير أراض سكنية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال أراضي الخزينة.
كما أكدت المؤسسة، في بيان، جاهزيتها للتعامل مع القرار الذي كلف مجلس الوزراء المؤسسة بتنفيذه وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها.
وقالت إن القرار سيسهم في إيجاد مناطق حضرية جديدة وتحسين مستوى الخدمات، وتطوير البنى التحتية وتقديم حلول سكنية ميسرة وفي متناول غالبية المواطنين، وسيعزز التنمية الحضرية ويساعد على إنشاء أحياء سكنية جديدة للمساهمة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محور تحسين جودة الحياة للمواطنين.

الغد