ايجي سبورت - كشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة عن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، محذرًا من تصعيد خطير في مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي، بهدف تغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة.

وأعد التقرير استنادًا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان في الجولان المحتل، والذي طلب من الأمين العام تقديم تقرير حول القضية خلال الدورة الثامنة والخمسين للمجلس بين 24 فبراير و4 أبريل.

تجاهل للقرارات الدولية حول الجولان السوري

أكد التقرير أن إسرائيل لم تلتزم بأي من مطالب القرار الأممي رقم 55/31 الصادر في أبريل 2024، والذي شدد على ضرورة امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، القاضي ببطلان فرض قوانينها وسلطتها على الجولان المحتل.

كما أشار إلى امتناع إسرائيل عن الرد على مذكرات رسمية وجهتها الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للحصول على معلومات بشأن تنفيذ القرار.

مشروع التوربينات الهوائية لتهجير سكان الجولان

وسلط التقرير الضوء على استمرار تنفيذ مشروع مزرعة الرياح رغم المعارضة الواسعة من السكان المحليين، إذ تخطط السلطات الإسرائيلية لبناء أكثر من 70 توربيناً على مساحة 6,000 دونم.

وأكد التقرير أن المشروع يشكل تهديداً صحياً وبيئياً كبيراً، قد يؤدي إلى تهجير قسري للسكان نتيجة الإضرار بالزراعة وارتفاع مستويات التلوث والضجيج.

كما لفت إلى أن التوربينات تُقام على أراضٍ زراعية حيوية، ما يفاقم أزمة السكن في قرى الجولان، خاصة مع القيود المفروضة على البناء والتوسع العمراني، لا سيما في بلدة مجدل شمس.

توسع استيطاني متسارع في الجولان

رصد التقرير توسعاً استيطانياً غير مسبوق، شمل الإعلان عن خطط لبناء 30 ألف وحدة سكنية ونقل 250 ألف مستوطن إلى الجولان خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى إنشاء مستوطنات جديدة على أنقاض قرى سورية، مثل مستوطنة “ترامب”.

كما وثق محاولات فرض الجنسية الإسرائيلية على السكان، ومصادرة أراضٍ بحجة غياب مالكيها، واستخدام القروض الزراعية كأداة للسيطرة على الأراضي عند تعثر سدادها.

قيود على الصحة والتعليم وحرية التنقل

أفاد التقرير بأن السلطات الإسرائيلية تفرض نظاماً صحياً غير عادل، يلزم السوريين بدفع أقساط تأمين مرتفعة مقابل خدمات محدودة، في ظل غياب المراكز الصحية والمشافي المحلية.

وفي قطاع التعليم، أشار التقرير إلى محاولات لطمس الهوية الثقافية من خلال فرض مناهج عبرية، وتقييد مشاركة المعلمين في الفعاليات الخارجية، ومنع الطلاب من الدراسة في الجامعات السورية أو العودة من الخارج دون قبول الجنسية الإسرائيلية.

موقف سوريا والدعوات الدولية

طالب مندوب سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً أن الاحتلال يمارس تمييزاً ممنهجاً في القطاع الزراعي عبر دعم المستوطنين وفرض ضرائب مرتفعة على المزارعين السوريين، إلى جانب حرمانهم من حفر الآبار وتحديد حصص المياه بأسعار مضاعفة مقارنة بالمستوطنين.

كما أشار إلى الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والأراضي الزراعية، من قِبل شركات إسرائيلية ومتعددة الجنسيات، في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة.

وفي ختام التقرير، دعت سوريا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، ووقف أي دعم مباشر أو غير مباشر للاحتلال، بما يشمل إدراج الشركات المتورطة في مشاريع الاستيطان ضمن قوائم العقوبات الدولية.

اقرأ أيضًا: وسط تصعيد إسرائيلي.. سكان غزة يدفعون فاتورة الحرب والخلافات- ما القصة؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط