ايجي سبورت - في خطوة تهدف إلى التكامل الاقتصادي بين الشركات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العربية، أعلنت 41 شركة خاصة في مصر عن اتفاقها على تأسيس شركة مساهمة جديدة، تحمل اسم "التحالف العربي للاستثمار الصناعي"، هدفها التوسع في الدول العربية والمشاركة الفعالة في عمليات إعادة الإعمار، ما يساهم في تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

يهدف الاتفاق الجديد إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية، والترويج للمنتجات المحلية، بدءاً من السوق الليبي، مع استهداف تنفيذ خطط مستقبلية لافتتاح مكاتب تمثيلية في كل من العراق والإمارات. ومتوقع أن يسهم هذا التحالف في تحقيق التكامل الصناعي، وتسهيل حركة التجارة البينية، وإحداث فرص استثمارية جديدة، ما يعزز مكانة الصناعة المصرية عربياً.

عوائد ومستهدفات
يتوقع خبراء واقتصاديون أن يمثل الاتفاق الجديد محوراً داعماً لخطط الحكومة المصرية، نحو تعزيز الصادرات والمساهمة في زيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، للوصول بها إلى 145 مليار دولار في عام 2030.

تعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق العربية خطوة مهمة نحو تحقيق مكتسبات اقتصادية عدة

ويضيف هؤلاء الخبراء أن تعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق العربية خطوة مهمة نحو تحقيق مكتسبات اقتصادية عدة، في مقدمها زيادة الصادرات، إذ يهدف التحالف الجديد إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية، ما يسهم في توسيع نطاق المنتجات المصرية في هذه الأسواق، إضافة إلى تعزيز الحضور المصري في عمليات إعادة الإعمار، وتدعيم دور مصر الإقليمي، بجانب تنمية الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين، سواء داخل البلاد أو في الدول المستهدفة، وأخيراً تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بفضل تعزيز المنتجات المصرية في الأسواق العربية.

خطوة استراتيجية 
يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي، لـ"النهار" إن تأسيس شركة مساهمة جديدة، بمشاركة 41 شركة خاصة مصرية، يعد خطوة استراتيجية مهمة لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري.

ويضيف: "أبرز ملامح تلك التأثيرات هي زيادة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بفتح أسواق جديدة، حيث تعمل الشركة واجهة موحدة للمنتجات المصرية، وهذا يسهل نفاذها إلى الأسواق العربية، خصوصاً في الدول التي تشهد إعادة إعمار، مثل العراق وسوريا ولبنان وليبيا، إضافة إلى توسيع قاعدة العملاء، بالتنسيق بين الشركات المصرية وتقديم منتجات متنوعة، تغطي مختلف القطاعات مثل مواد البناء والسلع الغذائية والمنتجات الصناعية".

ازدهار في الداخل المصري

وبحسبه، تساهم هذه الشركة المساهمة الجديدة في تعزيز سلاسل التوريد، "إذ يعزز حضور كيان اقتصادي قوي استمرارية التصدير من خلال حلول لوجستية مشتركة، كإنشاء مخازن إقليمية، وهذا يخفض تكاليف النقل، ويسرّع عمليات التوريد، ويرفع منسوب التنافسية، من خلال دعم التكامل بين الشركات سبل التفاوض على أسعار أفضل وعقود طويلة الأجل".

مضاعفة الصادرات
هذا ويتوافق ذلك الإتجاه مع تطلعات الدولة المصرية نحو مضاعفة حجم صادراتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، وتعويض تراجع التدفقات النقدية بالدولار، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس، نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.

فقد ارتفعت الصادرات السلعية في مصر 12% تقريباً، وصولاً إلى 40 مليار دولار في 2024، وهذا أعلى مستوى، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاستثمار.

في هذا السياق، يتوقع الإدريسي أن يعزز التحالف الترويج للمنتجات المصرية وتحقيق عوائد اقتصادية قوية من حيث تعزيز العلامة التجارية الوطنية، "من خلال كيان اقتصادي يمثل مصر في الخارج، ويعمل على الترويج للمنتجات تحت علامة تجارية موحدة، وهذا يزيد ثقة المستهلك العربي بالمنتج المصري"، إضافة إلى دوره في جذب الاستثمارات العربية، إذ يشجع نجاح الشركة في التوسع مستثمرين عرب على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري، وهذا يقوي الروابط الاقتصادية الثنائية، بجانب زيادة الاحتياطي النقدي من خلال ارتفاع الصادرات وزيادة التدفقات النقدية بالدولار، ما يعزز مكانة الجنيه المصري، ويدعم الميزان التجاري.

ويضف محمد ربيع الديهي، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، إلى ما سبق توافق ذلك الإتفاق مع الهدف الرئيسي للدولة المصرية، والمتمثل في الترويج للصناعات المصرية، يقول لـ "النهار"إن هذه الخطوة "تدعم الاقتصاد المصري بقوة، وتعزز تدفق العوائد بالدولار، وبالتالي تخقق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزز توافد العمالة المصرية إلى الدول العربية، والمشاركة المصرية في ملفات كثيرة داخل هذه الدول، ومن هنا نتحدث عن إمكانيات أخرى يمكن أن تأتي بنتائج قوية للاقتصاد المصري، من دون أن ننسى تعزيز دور شركات القطاع الخاص في تعزيز ودعم النمو الاقتصادي المصري في ظل أزمة يشهدها العالم.