ايجي سبورت - في ظل الاستعدادات الموسمية لارتفاع الطلب على الطاقة، تتخذ الحكومة المصرية خطوات استراتيجية لضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي، خاصة مع تزايد استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف. 

طبقا لـ تحيا مصر، فالسؤال المحوري الذي يفرض نفسه: كيف ستتمكن مصر من سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؟ وما هي الإجراءات التي تتبعها لضمان زيادة إنتاج الغاز؟.

خطة مصر لتأمين احتياجات الغاز

خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الكهرباء، مدفوعًا بالاستخدام المكثف للمكيفات وتوسّع الأنشطة الصناعية، ما جعل تأمين إمدادات الغاز أولوية قصوى. 

فمع وصول الإنتاج الحالي إلى 4.35 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين تبلغ الاحتياجات نحو 6.2 مليار، أصبح من الضروري البحث عن حلول لسد الفجوة، لا سيما خلال فصل الصيف عندما يرتفع الاستهلاك إلى مستويات قياسية.

لهذا الغرض، تعتمد الحكومة على مسارين رئيسيين:

استيراد شحنات الغاز المسال لتلبية الطلب المحلي. تعزيز استثمارات الشركات الأجنبية في قطاع الغاز لزيادة الإنتاج من الحقول القائمة.

حوافز حكومية لتنشيط الاستثمار

في خطوة جريئة لدعم إنتاج الغاز المحلي، قدمت الحكومة المصرية حوافز جديدة لتحفيز الشركات الأجنبية، ومن أبرزها:

رفع أسعار شراء الغاز

قامت الحكومة بزيادة سعر شراء الغاز الجديد من الشركات الأجنبية من 2.65 دولار إلى 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بارتفاع نسبته 61%. هذه الخطوة استهدفت تشجيع الشركات مثل أباتشي الأمريكية وإيني الإيطالية وكايرون الإنجليزية على زيادة استثماراتها وحفر آبار جديدة. السياسة الجديدة تضمن أن الشركات تحقق أرباحًا تغطي تكاليف الحفر والاستكشاف، خاصة في مناطق مثل الصحراء الغربية.

تسديد المستحقات المالية المتأخرة

لضمان استمرار عمل الشركات الأجنبية دون عوائق، بدأت الحكومة في سداد الديون المتراكمة عليها. خلال الفترة من يونيو 2024 حتى فبراير 2025، دفعت مصر نحو 5.5 مليار دولار، منها مليار دولار خلال الشهر الماضي فقط. هذه الخطوة عززت ثقة الشركات الأجنبية، ما دفعها إلى تكثيف عمليات الحفر والاستكشاف.

مرونة في تسعير الغاز للسوق المحلي

أتاحت الحكومة للشركات الأجنبية خيار بيع الغاز محليًا بأسعار تنافسية قريبة من الأسعار العالمية، ما يجعل مصر وجهة مفضلة لبيع الغاز بدلاً من تصديره. هذه الخطوة تسهم في تعزيز المعروض المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات التي تصل تكلفتها إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية عند إضافة تكاليف النقل والتسييل.

مع استمرار تنفيذ هذه الحوافز، من المتوقع أن تشهد مصر زيادة في إنتاج الغاز خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار سوق الطاقة، وتخفيف الضغوط على قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف. 

لكن يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استدامة هذه الاستثمارات وتعزيز الاكتشافات الجديدة للحفاظ على الأمن الطاقي على المدى الطويل.