ايجي سبورت - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد السلاب، التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، وذلك من خلال طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى. وأكد النائب أهمية منح القطاع الخاص الفرصة الكاملة للمشاركة الفعالة في هذا المجال الحيوي، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني.

حجم صناعة السفن عالميًا ومكانة مصر المحدودة

استعرض النائب محمود عصام طلب الإحاطة، مشيرًا إلى أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمي تقدر قيمتها السنوية بنحو 200 مليار دولار، إلا أن نصيب مصر منها لا يتجاوز واحدًا من الألف. وعلى الرغم من المميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل تطوير الموانئ وتحديث قناة السويس، التي يمر عبرها 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، فإن القطاع لا يزال يعاني من معوقات تحول دون تحقيق النمو المطلوب.

وأوضح النائب أن مصر لديها تاريخ طويل في هذه الصناعة، حيث يعمل بها حاليًا حوالي 120 ترسانة وشركة موزعة بين السواحل المصرية، وشواطئ نهر النيل، والمياه الداخلية. ورغم ذلك، فإن القطاع لا يحقق الاستفادة الكاملة من إمكانياته نظرًا لعدة عقبات تنظيمية واستثمارية.

الصناعة كثيفة العمالة وتأثيرها على الاقتصاد

تتميز صناعة السفن بكونها من الصناعات كثيفة العمالة، وتتطلب استثمارات ضخمة، مما يجعلها قادرة على خلق فرص عمل وتنشيط قطاعات صناعية أخرى مرتبطة بها، مثل الصناعات المغذية والمساعدة. إلا أن هذه المزايا لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل، حيث يعمل العديد من الشركات في هذا المجال خارج الإطار الرسمي للاقتصاد، دون سجلات أو تراخيص صناعية، مما يعيق اندماجها في الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب ضرورة تكثيف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لصناعة النقل البحري، من خلال تذليل العقبات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثماري في هذا المجال.

أبرز التحديات التي تواجه الصناعة

أوضح النائب أن هناك عدة تحديات رئيسية تعرقل نمو صناعة السفن في مصر، من بينها:

تعدد جهات الولاية على الأراضي التي تُقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل، وعدم تقنين أوضاعها، مما يعيق عمليات التطوير والتنمية.

غياب المناطق الصناعية المتخصصة التابعة لهيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار، والتي يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.

ضعف التكامل بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، ما يؤدي إلى بطء النمو وعدم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة.

مطالب وتوصيات برلمانية للنهوض بالصناعة

أكد النائب محمد السلاب أهمية التوافق على خطة عمل شاملة بين الحكومة والقطاع الخاص واتحاد الصناعات، ممثلًا في شعبة بناء وإصلاح السفن، وذلك للنهوض بهذه الصناعة الحيوية، بما يليق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية.

وتضمنت التوصيات الرئيسية التي خرج بها الاجتماع ما يلي:

تخصيص أراضٍ جديدة لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة.

تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم استثمارات الصناعة البحرية.

إنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحري لتأهيل الكوادر اللازمة.

استهداف التصدير للخارج لتعزيز العائدات الاقتصادية.

ردود ممثلي الحكومة حول مستقبل صناعة السفن

من جانبه، أكد اللواء بحري إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، أن الوزارة تمتلك عددًا من الترسانات البحرية القادرة على تلبية الاحتياجات المحلية، مشيرًا إلى استعدادها لتنفيذ المشروعات المطلوبة بمجرد ورود طلبات رسمية بهذا الشأن.

أما ممثل هيئة التنمية الصناعية، فقد أوضح أن الهيئة لا تمتلك حاليًا أراضي متاحة لتخصيصها لهذا القطاع، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية جديدة لدعم الصناعة البحرية من خلال توفير مساحات مناسبة للاستثمار.

العصر الذهبي للصناعة والنقل في مصر

اختتم النائب محمد السلاب الاجتماع بالتأكيد على أن الفترة الحالية تمثل "العصر الذهبي" للصناعة والنقل في مصر، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذي يتميز بسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات. وشدد على ضرورة البدء الفعلي في تطوير صناعة السفن، حتى تتمكن مصر من جذب استثمارات كبرى في هذا المجال.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج إلى دعم حكومي في البداية، حتى ينجذب إليها المستثمرون المحليون والدوليون. كما أوضح أن تطوير صناعة السفن سيسهم بشكل مباشر في زيادة حجم التصدير، وتسهيل حركة الصادرات المصرية، وتقليل تكاليف الشحن، مما يعزز الاقتصاد الوطني.

توصية نهائية بإنشاء منطقة صناعية متخصصة

في ختام المناقشة، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة النقل بدراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية متخصصة لبناء السفن والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وذلك بهدف دعم القطاع وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق نقلة نوعية لصناعة النقل البحري في مصر.