ايجي سبورت - في لحظة تاريخية فارقة في السياسة التركية، اختار حزب الشعب الجمهوري رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مرشحاً للانتخابات الرئاسية بمشاركة شعبية واسعة وغير مسبوقة، كاستجابة من الرأي العام التركي للتحديات "المهددة للديموقراطية"، حسب وصف الحزب، في وقت أصدر القضاء التركي أمراً باعتقال إمام أوغلو في إحدى الدعويين المرفوعتين ضده.

يمكن النظر إلى خطوة حزب الشعب الجمهوري لتنظيم انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحه الرئاسي، والتي كان إمام أوغلو المرشح الوحيد فيها، باعتبارها تكتيكاً يشير إلى رغبة الحزب في التصعيد، رداً على استهداف السلطات التركية، وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، لخصمه الرئاسيّ، من خلال استخدام سلطته المطلقة على القضاء.

انتخابات تمهيدية رمزية
جرت الانتخابات في 81 ولاية و973 مقاطعة، حيث تمّ إنشاء ما مجموعه 5600 مركز اقتراع لتسهيل عملية التصويت في المرافق البلدية، والأسواق، والمقاهي، وصالات الأفراح، والمراكز الرياضية، التي فتحت أبوابها منذ الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، قبل أن يتم تمديدها حتى السابعة لاستيعاب عدد أكبر من الناخبين المنتظرين في طوابير طويلة أمام الصناديق، مما يعكس الاهتمام الكبير والمشاركة الواسعة للمواطنين في هذه الانتخابات الرمزية.

وكان الحدث الأبرز المرافق لهذه الانتخابات إدخال "بطاقة التضامن" التي تتيح لغير الأعضاء في حزب الشعب الجمهوري التعبير عن دعمهم، من دون الحاجة إلى أن يكونوا منتسبين رسمياً إلى الحزب. وتشير التقارير إلى أن هذا الإجراء أدّى إلى زيادة نسبة المشاركة بمعدل 10 إلى 15 ضعفاً عن المعتاد بين غير الأعضاء.

الانتخابات التمهيدية ترافقت مع توتر سياسيّ متزايد، نتيجة الاتهامات القضائية الموجّهة إلى إمام أوغلو، والتي يُنظر إليها على أنها ذات دوافع سياسية. وأكّدت تصريحات رئيس الحزب أوزغور أوزل أن الحزب يعتبر هذه الانتخابات لحظة حاسمة ليس فقط لاختيار المرشح ولكن أيضاً للدفاع عن القيم الديموقراطية في تركيا.

أحكام بالعزل والاعتقال
بالتزامن، تم اعتقال إمام أوغلو بتهم فساد، في الوقت الذي تم الإفراج عنه من تحقيق منفصل متعلق بالإرهاب. وذكرت رئاسة النيابة العامة في إسطنبول أن إمام أوغلو متهم بتشكيل وإدارة منظمة إجرامية، وبتلقي رشى وإساءة استخدام السلطة، وبتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني والتدخل في المناقصات العامة. لكن إمام أوغلو نفى هذه الادّعاءات بشكل قاطع، مؤكّداً أن التهم الموجّهة ضدّه ذات دوافع سياسيّة.

كذلك أعلنت وزارة الداخلية عزل إمام أوغلو من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، كـ"إجراء احترازي موقت وفقاً للمادة 47 من قانون البلديات".

وجاء في البيان الرسمي أنه تم أيضاً إبعاد رئيس بلدية منطقة بيليك دوزو، محمد مراد تشاليك عن منصبه، في حين تم عزل رئيس بلدية شيشلي رسول أمره تشاليك، وتعيين قائمقام شيشلي جودت إرتوركمان كقائم بأعمال رئيس البلدية المذكورة.

وعقب اعتقاله، لجأ إمام أوغلو إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن عزمه على مواصلة نضاله ضد السلطات التركية، قائلاً إن "الخوف لا يفيد"، وحضّ أنصاره على عدم فقدان الأمل والاستمرار في الكفاح من أجل الديموقراطية، كما شدد على أهمية الوحدة في مواجهة ما وصفه بـ"الضربة" ضد العمليات الديموقراطية في تركيا.

وعقدت اللجنة التنفيذية المركزية (MYK) لحزب الشعب الجمهوري اجتماعاً لمناقشة الإجراءات القانونية الجارية ضد إمام أوغلو، ولدعمه ووضع استراتيجيات للرد على هذه القضية، بالإضافة إلى معالجة السياق الأوسع للقمع السياسي في تركيا؛ وذلك وسط موجة انتقادات من جهات أوروبية عدّة دعت السلطات التركية إلى الالتزام بتعهداتها المتعلّقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

نحو المزيد من التصعيد
وفجّر قرار اعتقال إمام أوغلو ردود فعل غاضبة من قبل قادة الأحزاب السياسية المختلفة والجمهور التركي، وسط تعالي النقاشات بشأن وضع الديموقراطية في تركيا، إذ يرى كثيرون أنه يعكس توجّهاً متزايداً للقمع السياسي. ووجَّه قادة أحزاب معارضة انتقادات إلى القضاء، معتبرين أنه أداة بيد السلطة في محاولة لقمع المعارضة والحفاظ على السيطرة السياسية.

ويرى العديد من الشخصيات المعارضة والمحلّلين السياسيين أن التّهم الموجّهة إلى إمام أوغلو ذات دوافع سياسية، وتهدف إلى تقويض نفوذه ونفوذ حزب الشعب الجمهوري قبل الانتخابات المقبلة. وتعزز تصريحات مختلف الأحزاب المعارضة هذا الرأي، حيث تصف القضية بأنها جزء من نمط أوسع من الهندسة السياسية والقمع.

وفي أعقاب اعتقاله، دعا إمام أوغلو المواطنين إلى الانضمام إليه في النضال من أجل العدالة، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي "لمواجهة الظلم". واعتبر أن قضيته "ليست مجرّد معركة شخصية، بل نضال من أجل الديموقراطية وحقوق جميع المواطنين في تركيا".

وشهدت البلاد خلال الساعات الأخيرة تصاعداً للاحتجاجات، تجاوزت رفض الإجراءات الحكومية أو قضية إمام أوغلو نحو قضايا اجتماعية أعمق، مثل التفاوت الاقتصادي، وفجوات الأجور، ودور القضاء في الشؤون السياسية. ويعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من طريقة تعامل الحكومة مع هذه القضايا، ممّا يؤدي إلى تزايد الشعور بالسخط.