مع تصاعد التوترات في قطاع غزة، تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية واسعة، مدعومة بغطاء سياسي وعسكري أمريكي كامل. غير أن ما يجري في غزة اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري، بل يبدو جزءًا من مخطط أوسع يُحاك في الخفاء، يهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة رسم ملامح المنطقة بما يخدم أجندات معينة. وفي هذا السياق، يبرز التساؤل حول استعداد الدول المجاورة، خاصة الأردن، للتعامل مع تداعيات هذا السيناريو الخطير.

منذ صباح الثلاثاء 18 مارس، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، مستفيدة من الدعم المطلق الذي توفره إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وقد شمل هذا الدعم تزويد إسرائيل بأسلحة متطورة، بما في ذلك 1,800 قنبلة من طراز MK-84، التي تثير المخاوف بشأن استخدامها في استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية الحيوية.

لكن الدعم الأمريكي لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يمتد ليشمل ترويج رؤية جديدة للمنطقة، تقوم على إعادة توزيع السكان وتهجير الفلسطينيين من غزة، في خطوة تتزايد حولها التحذيرات الإقليمية والدولية.

مشروع "ترانسفير غزة": تهجير قسري أم إعادة توطين؟

لطالما ترددت الشائعات عن وجود مخطط إسرائيلي-أمريكي يسعى إلى تفريغ غزة من سكانها، إلا أن هذه الفكرة لم تعد مجرد تكهنات، بل باتت تُطرح بوضوح أكبر في الدوائر الدبلوماسية. تتحدث تقارير عن خطط لإخلاء غزة بالكامل، مع تقديم وعود بتحويل القطاع لاحقًا إلى مركز اقتصادي متطور، يُطلق عليه البعض "ريفييرا الشرق الأوسط".

لكن هذه الخطة تواجه رفضًا عربيًا قاطعًا، وعلى رأسه الموقف الأردني. فقد أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين مرفوضة تمامًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تصعيد أكبر في المنطقة. كما شدد الملك عبد الله الثاني على أن الحل يجب أن يكون داخل الأراضي الفلسطينية، وليس عبر نقل الأزمة إلى الدول المجاورة.

الأردن واستعداداته لمواجهة التداعيات

في ظل هذه التطورات، تتخذ عمان إجراءات استباقية على الصعيدين السياسي والأمني لمواجهة أي تداعيات محتملة. فمن الناحية الدبلوماسية، تواصل المملكة تنسيقها مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإفشال أي مخطط تهجير، مؤكدة أن الحل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للقرارات الدولية.

أما على المستوى الأمني والاقتصادي، فيعمل الأردن على تعزيز قدراته لمواجهة أي موجة لجوء جديدة، إذ يدرك أن استقبال أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين سيمثل عبئًا كبيرًا على موارده المحدودة. كما تحذر مصادر رسمية من أن تهجير سكان غزة قسرًا قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية والمنطقة ككل.

هل نحن أمام نكبة جديدة؟

ما يجري في غزة اليوم يتجاوز كونه حربًا عسكرية، بل قد يكون تمهيدًا لنكبة جديدة تسعى إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والسياسي للمنطقة. وبينما تستمر العمليات العسكرية، يظل السؤال الأهم: هل ستنجح إسرائيل والولايات المتحدة في فرض مشروع التهجير بالقوة؟ أم أن الموقف العربي والدولي سيحول دون ذلك؟

في ظل هذه التحديات، يبقى مصير غزة معلقًا بين مطرقة الحرب وسندان التهجير، مما يفرض على الدول العربية، وعلى رأسها الأردن، أن تتعامل بحزم ووعي مع واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه المنطقة منذ عقود.