وتسد الحوكمة الكثير من الأبواب والثغرات التي كان يستغلها ضعاف النفوس لصالح أنفسهم أو لأهداف وغايات ليست مشروعة، مستثمرين في ذلك عاطفة المواطن والمقيم المجبولة على حُبّ الخير والرغبة في البذل والعطاء.

ولعل خير شاهد على نجاح تنمية القطاع غير الربحي إصداره خلال العام الماضي 2,478 ترخيصاً لجمع التبرعات، ما يعكس النمو المتزايد في هذا القطاع وأهمية تنظيمه وفق أحدث المعايير. وتستهدف المنصة حوكمة تبرعات تصل إلى 55 مليار ريال خلال الأعوام القادمة، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.

ويظل تنظيم الحملات، وضبط آليات جمع التبرعات، وفق الأطر النظامية المعتمدة، هاجساً لدى شريحة واسعة من المواطنين؛ كون الاستثمار الأمثل للتبرعات يعزز أثرها التنموي، ويسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويبقى الدور الأكبر على المُتبرع، الذي ينبغي عليه أن يتعامل في تقديم التبرعات مع الجهات المرخصة، والقنوات الرسمية التي تمت تسميتها لاستقبال التبرعات، والتأكد فعلياً من الحسابات البنكية؛ كون الجهات المستفيدة اليوم مُلزمة بتوثيق جميع التبرعات المودعة لديها، ومطالبة بإعداد ميزانيات سنوية مدعمة بالمستندات الرسمية توضح أوجه صرف هذه التبرعات، ما يحقق أعلى معايير الحوكمة، ويضمن التزام جميع الجهات غير الربحية بالأنظمة المعتمدة، ويعزز ثقة المجتمع في القطاع ويشجع على المزيد من العطاء.