ايجي سبورت - قدمت القوى المعارضة بمجلس النواب، الشكر للأغلبية البرلمانية ممثلة في "حزب مستقبل وطن" على مقترح خفض غرامة الخطأ الطبي الوارد بالفقرة الأولى بنص المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وقالت النائبة إيرين سعيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: "نتقدم بالشكر للأغلبية لحسها الوطني".

من جانبه، قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: "نشكر الأغلبية على هذا التوافق الجيد مع جميع الأطباء.. نتحدث لإثبات الموقف لأننا كنا نطالب بنفس الرقم".

أشاد عمرو رويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  وأكد أن المجلس يراعي إلى حد كبير الظروف التي ىتقع فيها الأخطاء الطبية غير الجسيمة.

من جانبها، قالت النائبة مها عبد الناصر: "نشكر الأغلبية على تخفيض الغرامة وإن كنا قد طلبنا تخفيضها لأقل من ذلك".

بدورها، قالت النائبة أميرة العادلي: "تخفيض الغرامة كان هام لأن الغرض أن تكون العقوبة عادلة لحقوق متلقي الخدمة والمرضى".

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تخفيض غرامة الخطأ الطبي الجسيم من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

تخفيض غرامة الخطأ الطبي الجسيم من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى
 

وكانت المادة 27 قبل التعديل تنص على أنه
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وأصبحت بعد التعديل: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.