ايجي سبورت - أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن الموعد النهائي لقطع الخدمة عن أجهزة الهواتف المستوردة من الخارج التي لم تُسدَّد الرسوم المستحقة عليها.

وأكد الجهاز في بيان رسمي أن يوم 7 أبريل 2025 سيكون موعد إيقاف الأجهزة المخالفة التي لم تُسدَّد رسومها عن العمل على جميع شبكات المحمول العاملة في مصر. ​

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الجهاز لتنظيم سوق الاتصالات وضمان التزام المستخدمين بالقوانين. وقد أهاب الجهاز بالمستخدمين المستحق عليهم رسوم أجهزة الهاتف المحمول سرعة سداد تلك الرسوم خلال المهلة المحددة لتجنب انقطاع الخدمة. ​

ولتسهيل عملية المتابعة والدفع، أطلق الجهاز تطبيق "تليفوني" الذي يقدم للمستخدمين وسيلة بسيطة وفعّالة للتعرف على تفاصيل الرسوم المستحقة وآليات سدادها، بالإضافة إلى متابعة كل ما يتعلق بالإجراءات الجديدة. ​

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهيب بالسادة المستخدمين المستحق عليهم رسوم أجهزة الهاتف المحمول سرعة سداد
تلك الرسوم ؛للتعرف على خدمات تطبيق “تليفوني” التي تسهّل عليكم متابعة كل ما يتعلق بهذه الإجراءات، يمكنكم زيارة الرابط التالي وتحميل التطبيق:https://t.co/ipT20Kr18d pic.twitter.com/EWef3aFLTY

— الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات-مصر (@NTRAEG) March 23, 2025

يُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية بدأت منذ 1 يناير 2025 في تفعيل الإجراءات الجديدة التي تخص الهواتف المستوردة، حيث يكون مالكها ملزمًا بالتسجيل عبر تطبيق "تليفوني" خلال 90 يومًا، وهي مدة صلاحية تعمل بها الهواتف بالشرائح المصرية قبل أن تتوقف بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم سداد الرسوم الجمركية. ​

وتشمل الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المستوردة نسبة 14% ضريبة قيمة مضافة، و10% رسوم جمركية، و5% رسم تنمية موارد، و5% رسم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و4.5% رسوم لجهات أخرى. ​

يهدف هذا القرار إلى تشجيع المنتجات المحلية في ظل التسهيلات التي وفرتها الدولة للشركات لتأسيس مصانع لها في مصر. كما يهدف إلى حماية الأجهزة عبر السماح فقط للمعدات الموثوقة بالاتصال بالشبكات المحلية. ​

أخيرًا، أكد الجهاز أن الأجهزة المستوردة والموجودة حاليًا، وتعمل بالفعل مع المستخدمين داخل البلاد، وتم تسجيلها لن تتأثر بفصل الخدمة. وسيُطبَّق قرار فصل الخدمة على الهواتف التي دخلت مصر عقب صدور القرار، ولم تُسجَّل أو تُسدَّد رسومها المستحقة. ​