ايجي سبورت - أجلت المحكمة الإدارية العليا بدائرة فحص الطعون النظر في طعون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الأحكام القضائية المتعلقة بالشهادات الدولية IG والدبلومة الأمريكية إلى جلسة 16 أبريل. تشمل الطعون إلغاء إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لتلك الشهادات، وهو ما أثار جدلاً قانونيًا وتعليميًا حول مدى صحة القرار الوزاري وتأثيره على الأنظمة الدراسية الدولية المعتمدة.

## أسباب إلغاء قرار وزير التربية والتعليم

حكمت محكمة القضاء الإداري بضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، مبررةً ذلك بمخالفته للإجراءات القانونية المعمول بها. حيث صدر القرار دون عرضه على اللجان المتخصصة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ما جعله تعديًا واضحًا على اختصاصات المجلس. وأوضحت المحكمة أن القرار افتقر إلى الأسس القانونية والتوافق مع المعايير الدولية للتعليم، مما أثار تساؤلات حول الغرض الحقيقي من تطبيقه ومدى درايته بطبيعة التعليم الدولي.

## تأثير القرار على التعليم الدولي

بيّنت المحكمة أن إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية يتعارض مع الخصائص الفريدة لهذه الأنظمة التعليمية التي تعتمد على اعتراف جهات دولية. لم يراعِ القرار اللوائح المنظمة لتدريس المناهج الدولية، مما أوقع ضررًا على حقوق الطلاب وأحدث اضطرابًا في نظام تعليمهم. كما رأت المحكمة أن القرار يعكس إساءة استخدام السلطة من قبل الوزارة، حيث لم يُراعِ تأثيراته السلبية على المسار الأكاديمي للطلاب في المستقبل.

## التحديات أمام طلاب الشهادات الدولية

يُعد هذا القرار بمثابة تحدٍ كبير للطلاب الذين يدرسون تحت أنظمة تعليمية دولية في مصر، مثل الدبلومة الأمريكية والبريطانية. إذ يفرض تغييرًا ملموسًا على المكونات التعليمية للمجموع النهائي، ما قد يؤدي إلى تقليل فرص الطلاب في الحصول على منح أو قبول جامعي دولي. يُنتظر أن تحسم المحكمة الجدل في جلستها المقبلة، وسط توقعات برد القرار لضمان توافق التعليم في مصر مع المعايير الدولية وحماية حقوق الطلاب.

بهذه القضية، يظهر أهمية التوازن بين قرارات الوزارات والالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة، بما يحفظ مصالح جميع الأطراف ويحافظ على مصداقية النظام التعليمي.