وبصدور النظام، أضحى على هواة الرصد إلزامية الحصول على الترخيص الرسمي من المركز الوطني للأرصاد، والعمل بموجب المواد التي حددتها اللائحة الفنية لضبط المهنة وتطهيرها من الفضوليين والباحثين عن الشهرة.

وألزم النظام كلَّ من تسبب في العبث بمحطات وأجهزة الرصد بسداد التعويض وإصلاح ما تسبب فيه من تعدٍّ، كما منح النظام فرق التفتيش صلاحيات قانونية في الكشف عن الثغرات وملاحقة المخالفين، كما منع الآخرين من التصدي لهم، ووفر لهم الحماية القانونية، وبلغت العقوبات في أقصاها السجن عشر سنوات والغرامة مليونَي ريال، في حال ممارسة خدمات الأرصاد الجوية السيادية دون ترخيص.

لقد تنبّه مركز الأرصاد الجوية إلى بعض الممارسات والظواهر، منها دخول البعض في أعمال الرصد دون تأهيل أو خبرة، وبصدور النظام لم تعد لهؤلاء فرصة لممارسة هوايتهم.