ايجي سبورت - أُجبرت التونسية هالة هذا العام على عدم شراء ملابس العيد إلا لابنها الصغير، بعد أن استطاعت إقناع ابنتها الكبرى بالاستغناء عنها. تقول هالة إنها ليست سعيدة بأن تحرم طفلتها من فرحة العيد بدعوى أنها "كبرت"، لكنها مجبرة على ذلك.
في السنوات الماضية، كانت هالة، وهي موظفة في شركة خاصة، تستعمل الصكوك البنكية لشراء ملابس العيد والحلويات واللوازم الأخرى. وتقول لـ"النهار": "بعد شهر مثقل بالمصاريف، كنا نجد في الشيكات البنكية حلاً لشراء ملابس العيد ولعب الأطفال، أما اليوم فلم يعد ذلك ممكناً".
وأصدرت تونس هذا العام قانوناً جديداً للشيكات يمنع استخدامها كوسيلة للضمان والتقسيط والخلاص المؤجل، في إطار "تحسين مناخ الأعمال" عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي. كما قررت "مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها"، إذ كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن، بصرف النظر عن المبلغ.
وحرم القانون الجديد التونسيين من تقسيط مشترياتهم، إذ كانوا في العادة يستعملون الشيكات لشراء ما يحتاجونه على أن يتم تسديد المبالغ المضمنة بها على أقساط شهرية.

تداعيات القانون على عيد التونسيين
لم يقف تأثير إلغاء استخدام الشيكات كوسيلة ضمان أو خلاص مؤجل على عيد التونسيين عند حدود شريحة العمال والموظفين، إذ يشتكي أصحاب المحلات من تداعياته عليهم. ويقول صاحب محل شهير لبيع الحلويات في منطقة المنزه، لـ"النهار"، إن عدد الزبائن تقلص مقارنة بالسنوات الماضية، ويوضح: "سابقاً كان التونسي يشتري ما يحتاجه باستخدام الشيكات، وكنا نقبل بهذه المعاملة. اليوم، مع صدور القانون الجديد، لم يعد بإمكانه فعل ذلك، ولا توجد وسيلة أخرى لتقسيط ثمن المشتريات، لذلك هو مطالب بالدفع نقداً".
ويؤكد أن عدداً من الزبائن أصبحوا يشترون كميات صغيرة من الحلويات، قائلاً: "الكل يشتكي من ارتفاع الأسعار، ونحن مجبرون على رفعها لأن أسعار المواد الأولية ارتفعت أيضاً. في المقابل، ليس هناك من وسيلة آمنة للتقسيط بعد إلغاء الشيكات".

تحذيرات اقتصادية وحركة ضعيفة
وكان خبراء قد حذروا من تداعيات تعديل قانون الصكوك البنكية في تونس على الوضع الاقتصادي، وخصوصاً على الطبقة المتوسطة في بلد لا يتجاوز فيه معدل الرواتب ألف دينار (300 دولار).
وفي المحال والأسواق التجارية، لا تبدو الحركة في تونس قبل أيام من عيد الفطر هذا العام كبيرة، ما يشير إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على التونسيين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل ضعف مرتباتهم.
ويراقب أحمد، المشرف على محل لبيع الملابس الجاهزة في شارع جمال عبد الناصر بالعاصمة تونس، حركة الزبائن قبل أيام من عيد الفطر بكثير من القلق. ويؤكد لـ"النهار" أن الحركة ضعيفة مقارنة بالسنوات الماضية، قائلاً: "عيد الفطر هو من المناسبات التي نستغلها لتعويض خسائر فترات الكساد، لكن يبدو الوضع مختلفاً هذا العام".
ويشير أحمد إلى أن قانون الشيكات الجديد تسبب في خسارة عدد كبير من الزبائن، لافتاً إلى أن بدء التعامل بالصكوك البنكية الجديدة خلق أزمات جديدة. ويقول: "اليوم، ليست هناك طريقة للبيع بالتقسيط، وبالتالي فإن رب الأسرة الذي يتكون من ثلاثة أطفال سيجد نفسه في حيرة من أمره، فهو غير قادر على شراء ملابس العيد نقداً لأنها مكلفة وقد تستهلك أكثر من نصف مرتبه، بينما كان يستطيع تحمل تكاليفها سابقاً باستخدام الشيكات".

الهروب نحو الأسواق الموازية
وباتت الأسواق الموازية التي تبيع سلعاً رخيصة وجهة للعديد من العائلات التونسية لإسعاد أطفالها في عيد الفطر.
وعلى خلاف الأسواق التجارية الكبرى، تكتظ المحال المنتشرة في سوق "بومنديل" في قلب العاصمة بالزبائن الذين جاؤوا يبحثون عن ملابس لأطفالهم بأسعار منخفضة، غير عابئين بجودة ما يشترونه. ويقول أحدهم  لـ"النهار" بينما يقلّب معطفاً في إحدى البسطات: "المهم أن نرسم الابتسامة على وجوههم".
ويقول رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، لـ"النهار"، إن تكلفة ملابس العيد شهدت زيادة هذا العام، مؤكداً أنها تُقدّر بنحو 100 دولار للطفل الواحد، مقارنة بنحو 70 دولاراً العام الماضي، وهو مبلغ لا يستطيع التونسي تحمله بالنظر إلى ضعف راتبه.