ايجي سبورت - م. ب.

أصدر مدعي عام التمييز في لبنان القاضي جمال الحجار قراراً بمنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام من السفر، على أثر إخبار من لجنة الاقتصاد النيابية حول ملفات فساد خلال توليه الوزارة. 

كانت التوترات تلاحقت تباعاً بين لجنة الاقتصاد النيابية والوزير أمين سلام بعد رفض الأخير حضور اجتماعات لجنة الاقتصاد التي طلبت الاستماع إليه في قضايا خاصة بشركات التأمين. وانتقد أمين سلام الشهر المنصرم ما وضعها ضمن "الحملة المتجددة التي شاء بعض الطامحين إعادتها لتتصدّر الأحداث".

وأضاف أنّ "بعض ما يُنشر أو يُسرّب أو يُحرّف كان موضوعاً لتحقيقات قضائية قد قال القضاء كلمته بشأنها وحدّد مسار الإجراءات التي ترعى التحقيق والفصل فيها". ورفض "إعادة التداول بأخبار غير صحيحة ومستهلكة تم التحقق منها منذ مدة طويلة وفق الأصول". بعد ذلك، تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني بالإخبار أمام النيابة العامة التمييزية الخميس الماضي، ضدّ كلّ من الوزير السابق أمين سلام، ومستشاريه كريم سلام وفادي تميم، وإيلي عبود بصفته مفوضاً بالتوقيع، بتهم الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال. 

بحسب تفسير الخبير القانوني ونقيب المحامين سابقاً رشيد درباس ردّاً على أسئلة "النهار"، يمكن استنتاج الآتي:

- إن تقديم لجنة الاقتصاد الوطنيّ الإخبار بعد متابعة عملها مسموح، لكن ليس في إمكانها الإدعاء. لذلك تقدّمت اللجنة بالإخبار ولم تدّعِ على وزير الاقتصاد السابق.
- قرّر جمال الحجار أنّ هناك ملفاً جديّاً يحتاج متابعة فمنع الوزير السابق من السفر حتى انتهاء التحقيقات. 
- يبقى التدبير القانوني المتخذ بمنع وزير الاقتصاد من السفر حتى انتهاء التحقيقات، وتالياً حتى الإدعاء على وزير الاقتصاد السابق من عدمه.
- يطمئن رشيد درباس للأداء الذي يتّخذه القاضي جمال الحجار في الملفات القضائية بما في ذلك ملف وزير الاقتصاد السابق، لكن ثمة ملاحظة لدرباس حول قرار منع سلام من السفر لأنه ترتيب يتّخذه قاضي التحقيق وليس مدعي عام التمييز رغم أنّ جمال الحجار ليس أول مدعي عام تمييز يتخذ قرار منع السفر.

لم يسبق أن تقدّمت لجنة نيابية حديثاً بإخبار ضدّ وزير أو وزير سابق، ما يجعل القرار الذي اتخذته لجنة الاقتصاد الوطني غير معتاد حديثاً رغم أنه تدبير مسموح للّجان القيام به قانونياً، لكن ليس في إمكانها الإدعاء على وزراء.
في غضون ذلك، تحدّث عضو لجنة الاقتصاد الوطني النائب رازي الحاج لـ"النهار" عن أسباب تقديم لجنة الاقتصاد الإخبار ضدّ وزير الاقتصاد السابق، شمولاً في "طلب التحقق في سحب أموال كمصاريف لمكتب الوزير، شكاوى من شركات تأمين، عقود مالية مضخمة منها مع شركة ماليزية". وقال إنّ "النقاط وضعت أمام القضاء ليحقّق في الملف ويقوم بالإجراءات المناسبة". وكشف رازي الحاج أنه "سيتقدم باقتراح قانون لجعل لجنة الرقابة على هيئات الضمان لجنة ذات استقرار مالي وإداري لا تخضع لمن يكون وزيراً للاقتصاد".