ايجي سبورت - ليست المرة الاولى التي تندلع فيها المواجهات على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، لكن الاختلاف هذه المرة عن المرات السابقة يكمن في عوامل عدة تدفع إلى طرح مجموعة من الاسئلة حول الاسباب والتوقيت والخلفيات.

فالمواجهات الأخيرة هي الاولى من نوعها بعد سقوط نظام الاسد وهي تقع مع جيش النظام الجديد للرئيس الانتقالي احمد الشرع، فيما يجري تقاذف اتهامات حيال الجانب اللبناني المشارك بين من ينسب المسؤولية لمجموعات العشائر الموجودة في تلك المناطق وبين "حزب الله" الذي لا يزال يحتفظ بعناصر له هناك. علماً ان الحزب ينفي اي مشاركة لهؤلاء. ولكن وبقطع النظر عمن يتحمل مسؤولية فتح هذه الجبهة، فالأمر يأتي في مرحلة دقيقة وحساسة، يعمد فيها فريق سياسي إلى اعادة احياء الخطر الداعشي واستعماله فزاعة في وجه الداخل، فضلاً عن استغلال الأمر لتبرير استمرار الحاجة إلى السلاح، وربما إلى الجهاد. وفي الوقت الذي يخوض فيه العهد والحكومة تحدي تنفيذ اتفاق وقف النار في الجنوب والقرار الدولي 1701 ومندرجاته، تحيي المواجهات على الحدود مع سوريا تحديين قد لا تكون الحكومة اليوم مستعدة بعد لخوضهما. اولهما فتح قنوات التواصل مع سوريا في الجانب العملي منها، اي القيام بزيارات وربما متبادلة مع النظام الجديد على المستوى الرسمي بعد الزيارة اليتيمة التي قام بها رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي والتي فتحت افق التواصل وانما من دون متابعة. وباستثناء اللقاءات الثنائية التي جرت بين الشرع والرئيس اللبناني على هامش القمة العربية في القاهرة، كان اللقاء على مستوى وزاري بين وزيري خارجية البلدين على هامش مؤتمر بروكسل بناء على توجيهات عون وكان بحث في التطورات الحاصلة على الحدود وجرى الاتفاق على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع. والواقع ان اللقاء ليس الاول بين الوزيرين جو رجي ونظيره السوري اسعد الشيباني، وكان جمعهما لقاء على هامش مؤتمر الاردن.

ولخصت مصادر وزارية الاتصالات الجارية على غير مستوى بين المسؤولين السوريين واللبنانيين ان الاجواء ايجابية لجهة اعتراف دمشق بسيادة لبنان واستقلاليته عدم التدخل في شؤونه على غرار ما كان يحصل سابقاً إبان عهد الوصاية. وهذا ما سيكون جوهر العمل المقبل بين سلطات الدولتين. وتؤكد المصادر ان هناك تفاهماً على اعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، سيما وان كثيرا من تلك الاتفاقيات المجحفة في حق لبنان فُرضت عليه في زمن الوصاية وسيعاد النظر فيها وصولا إلى الغائها، فضلاً عن امكانية الغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري بعدما انتفت الحاجة اليه. ومن المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال المحادثات اللبنانية السورية يأتي ملف المفقودين اللبنانيين والمعتقلين السوريين في السجون اللبنانية. ولن يغيب عن الجدول ملف ودائع السوريين في المصارف اللبنانية الذي يوليه الشرع اهمية قصوى. ولكن الايجابية التي ظهرت في المحادثات فرملت اندفاعتها بعد اندلاع المواجهات، وعلق الرنامج الزمني لأي زيارات تم الاتفاق على حصولها ولا سيما على مستوى وزيري الخارجية وما إذا كانت ستحصل في بيروت و دمشق، في انتظار لملمة الوضع الحدودي.

وهذا الموضوع يقود حكماً إلى التحدي الثاني وربما الاهم والمتمثل بترسيم الحدود البرية بين البلدين، وذلك تطبيقا" للقرار الدولي ١٦٨٠ الذي ينص صراحة على هذا الأمر، والذي بدأ الضغط الدولي يشتد حوله بعد المواجهات الأخيرة، ما يشي انه سيكون على طاولة البحث في وقت قريب جداً. 

[email protected]