ايجي سبورت - بعد مرور خمسة شهور على حل الصراع على رئاسة المصرف المركزي في ليبيا، لا تزال التحديات تهدد وضع البلاد الاقتصادي والاستقرار المالي.

وتعاني ليبيا عجزاً غير مسبوق في توفير العملات الأجنبية يثير مخاوف من استنزاف الاحتياطي النقدي الذي راكمته على مدى عقود.

وكشف مصرف ليبيا المركزي عن عجز في العملات الأجنبية بلغ نحو ٢٠٠ في المئة، موضحاً في بيان أن قيمة مبيعات النقد الأجنبي لمختلف الأغراض منذ بداية آذار (مارس) الجاري، وحتى الإثنين الماضي بلغت مليارين و300 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات النفطية (المصدر الرئيس للعملة الأجنبية) خلال الفترة نفسها 788 مليون دولار.

وأظهرت بيانات حديثة للمصرف أن استخدامات النقد الأجنبي خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من العام الحالي بلغت 5.53 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.118 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 4.48 مليارات دولار ونسبة نمو تصل إلى 395.2 في المئة.

وتواكب ذلك مع عودة المضاربات إلى سوق العملات الموازي بعد فترة من الهدوء، ويتوقع أن تلقي بثقلها على معدلات التضخم المتصاعدة أصلاً خلال العامين الأخيرين.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية إلى 6.85 دنانير في وقت استقر متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية، عند 4.81 دنانير.

وكان الاحتياطي النقدي الليبي بلغ في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2010 نحو 139مليار دولار، لكنه تقلص إلى 112 مليار دولار بعد سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي، حتى وصل إلى نحو 70 مليار دولار، وفق العضو السابق قي مجلس ادارة المصرف المركزي امراجع غيث الذي أرجع أسباب هذا التراجع إلى "فتح المجال أمام الإنفاق والحصول على النقد الأجنبي على عكس الاجراءات الصارمة التي كان يطبقها النظام السابق، بالاضافة إلى انخفاض اسعار النفط خلال الفترة من  2014 إلى 2016، ناهيك بالإغلاقات المتكررة للحقول النفطية". لكن الخبير المصرفي قلل من تداعيات هذا التراجع، موضحاً لـ "النهار" أن الاحتياطي النقدي "هدفه مواجهة الأزمات. فليبيا دولة صغيرة يقطنها 6 ملايين نسمة لديها دخل سنوي ثابت من بيع النفط والغاز، وبالتالي لا مشكلة في أن ينخفض الاحتياطي ثم يعود إلى الصعود. ما نعانية هو سوء ادارة الموارد"، لافتاً إلى أن المصرف المركزي "أخذ بنصيحة غير سليمة في ما يتعلق برفع القيود على توفير الدولار لمن يطلبه، بهدف القضاء على السوق الموازية، لكن السوق السوداء في ليبيا متشعبة ويمنكها أن تبتلع أي كمية معروضة من العملات، وتجارها هؤلاء ليسوا تجاراً يستوردون سلعاً، أغلبهم مضاربون ومهربون يطلبون الدولار على أي سعر. ولا بد من تشديد المصرف المركزي الرقابة على استخدام العملة الاجنبية وتنلقها والحد من الطلب عليها".

أما الخبير الاقتصادي عبد الرحيم شيباني فحذر من وضع "خطير يهدد الاقتصاد الليبي في ظل عجز في الايرادات يقابله سحب مستمر من الاحتياطي النقدي، وعدم وجود موازنة بسبب الانقسام السياسي مع إنفاق مبالغ فيه".  

وأشار شيباني لـ "النهار" إلى أن المصرف المركزي باع خلال الثلاثة أشهر الأخيرة فقط نحو 10 مليارات دولار، وهذا رقم غير مسبوق وكان يُصرف في عام كامل ما يثير علامات استفهام عدة، في وقت لم تتجاوز ايرادات بيع النفط 3.6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها. هذا العجز المستمر يهدد الاحتياطي خصوصا مع استمرار الإنفاق خارج السيطرة من قبل الحكومتين (الشرق والغرب).

وأضاف: "تقرير المركزي الأخير يشي بأنه تم اللجوء إلى السحب من الاحتياطي بقيمة 1.4 مليار دولار خلال أسبوعين فقط وهذا مؤشر في غاية السلبية والخطورة".

وتنسجم تصريحات شيباني مع شكوى المركزي الليبي في بيانه من إنه لا يزال يواجه "تحديات كبيرة" تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، ما يضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية. كما قال إن الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، ما يهدد الاستدامة المالية ويضع تحديات أمام جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. 

ورأى شيباني أن بيان المركزي هو بمثابة "نداء استغاثة"، مشدداً على ضرورة وضع خطة محكمة للسيطرة على إيرادات النفط، مع ترشيد الإنفاق الحكومي ووضع ضوابط على بيع العملات الاجنبية، وأن يُستقطع جزء من الايرادات لتغطية الدين العام الذي يتجاوز 130 مليار دينار (نحو 29 مليار دولار).   

وقبل أيام أكد محافظ المركزي المركزي ناجي عيسى، خلال لقائه الموفدة الأممية هانا تيتيه، أهمية التوافق بشأن موازنة موحدة والإنفاق العام في ليبيا، وكذلك ضمان الرقابة  على المؤسسات الليبية ومساءلتها.