ايجي سبورت - حرص المشرع المصري على تحديث القواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص القيمي للمحاكم ونصاب الطعن، وذلك استجابة للتغيرات الاقتصادية المستمرة منذ صدور قانون المرافعات عام 1968. وقد تم آخر تعديل بموجب القانون رقم 191 لسنة 2020، ثم جاء القانون 157 لسنة 2024 ليعدل قانون المرافعات، بالإضافة إلى القانون 156 لسنة 2024 الذي أدخل تعديلات على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. وقد نُشرت هذه التعديلات في الجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرر (د) بتاريخ 5 يونيو 2024، حيث بدأ العمل بالقانون الأول في 1 أكتوبر 2024، بينما أصبح القانون الثاني ساريًا في اليوم التالي لنشره.

وبناءً على هذه التعديلات، يكون حكم محكمة أول درجة نهائيًا في الحالات التالية:

الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية

تختص محكمة المواد الجزئية بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها 200,000 جنيه، ويكون الحكم الصادر منها نهائيًا إذا لم تتعدَّ قيمة الدعوى 30,000 جنيه.
الأحكام التي تصدر ضمن هذا النصاب تعد نهائية، إلا في الحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها.
لا يؤثر ذلك على الاختصاصات العامة التي تتمتع بها المحكمة الابتدائية، مثل قضايا الإفلاس والصلح الواقي وغيرها.

الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية

المحكمة الابتدائية تختص ابتدائيًا بجميع القضايا المدنية والتجارية التي تخرج عن نطاق اختصاص محكمة المواد الجزئية.
تصبح الأحكام الصادرة عنها نهائية إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 200,000 جنيه.
اتفاق الأطراف على نهائية الحكم
يجوز للخصوم، في غير الحالات المستثناة بموجب نصوص القانون، أن يستأنفوا الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ضمن اختصاصها الابتدائي.
يمكن للأطراف الاتفاق، حتى قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيًا وغير قابل للاستئناف.

انقضاء ميعاد الاستئناف دون تقديم الطعن

وفقًا للمادة 227 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968، يحدد ميعاد الطعن بالاستئناف كالتالي:

40 يومًا كقاعدة عامة، ما لم يرد نص قانوني بخلاف ذلك.
5 أيام للقضايا المستعجلة، بصرف النظر عن المحكمة التي أصدرت الحكم.
60 يومًا للطعن المقدم من النائب العام أو من ينوب عنه.
إذا انقضت هذه المدة دون تقديم الاستئناف، يصبح حكم أول درجة نهائيًا وغير قابل للطعن.
بذلك، تتحدد نهائية حكم أول درجة وفقًا للقيمة المالية للدعوى، وحق الاستئناف، والاتفاقات بين الخصوم، إضافة إلى انتهاء مواعيد الطعن دون اتخاذ أي إجراءات قانونية للاستئناف.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل