التقى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مع قيادات المحافظة لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، بهدف إنجاز وإسراع وتيرة العمل في تلك الملفات.

واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود مكثفة لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.
وبشأن ملف المتغيرات المكانية، شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات  الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بتوحيد الإجراءات المتبعة مع مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني، وكذلك الالتزام بمواد قانون البناء رقم  119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والإزالة فى المهد للتعديات على الزراعة وأملاك الدولة والبناء المخالف ، ومسؤولية رئيس المركز والمدينة  مسؤولية كاملة عن المتغيرات المكانية.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة لإنجاز ملفات التصالح طبقا للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وخاصة أنه ورد قرار وزير الزراعة باعتماد نطاق التصالح للكتل المبنية والمجاورة للحيز العمراني وتكثيف العمل بلجان البت بجميع المراكز والمدن، وحث المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لاستكمال باقى الإجراءات.

أما بشأن ملفات التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 فقد وجه المهندس عبدالمطلب عماره، بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والانتهاء من كافة الملفات في منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة وصولا الى التعاقد للملفات الواردة مستوفى من المساحة العسكرية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى و الغير صالح والغير جادة .