ايجي سبورت - تعد الاستقلالية المالية للمرأة من حقوقها التي أقرها الإسلام منذ أكثر من 1400 عام، وهي أحد المبادئ التي تبرز تقدم الدين الإسلامي في دعم حقوق المرأة. وقد أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خلال ظهوره ببرنامج على قناة “dmc tv” يوم 27 مارس 2025، أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة تتيح لها التحكم الكامل بأموالها دون أي تبعية أو تدخل من الرجل.

موقف الإسلام من الاستقلال المالي للمرأة

أوضح الدكتور نظير عياد أن الشريعة الإسلامية تمنح المرأة حرية مطلقة في إدارة أموالها كما هو واضح في قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]. يمكن للمرأة أن تتصرف كيفما تشاء في تجارتها واستثماراتها أو حتى إبرام العقود دون حاجة إلى إذن من زوجها أو أي رجل آخر، مما يعكس مبدأ العدالة والمساواة الذي تنادي به الشريعة. علاوة على ذلك، لا تتحمل المرأة في الإسلام مسؤولية النفقة حتى لو كانت غنية؛ إذ إن القوامة الزوجية تكمن في المسؤولية المالية على الرجل وليست سلطة على المرأة.

ميزات المرأة المالية في الشريعة الإسلامية

أكد مفتي الجمهورية أن الإسلام يُعزز حقوق المرأة المالية عبر منحها الحرية في ممارسة الأعمال المشروعة دون أي قيود نابعة من التقاليد أو الأعراف المجتمعية. وأشار إلى حرص الإسلام على إتاحة الفرص للنساء للعمل والكسب بما يناسب بيئتهن، وذلك في إطار رؤية شمولية تحقق مصالحهن دون فرض أي شكل من أشكال العزلة الاقتصادية عليهن. كما أن الإسلام ينظر إلى العلاقة بين الزوجين بأساس من التعاون والشراكة، مما يدعم استقلالية كل طرف في إدارة شؤونه المالية دون أن يؤثر ذلك على استقرار الأسرة.

الإرث وأثره في حقوق المرأة المالية

ردًا على الانتقادات التي تشكك في عدالة نظام الإرث الإسلامي تجاه المرأة، أكد الدكتور عياد أن توزيع الإرث يتم وفقًا لمعايير حكيمة تحقق التوازن بين الأفراد. قد يكون نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل بحسب الحالات، ما يعكس رؤية دقيقة لدعم استقرار العلاقات الاجتماعية. واستشهد المفتي بحرية الصحابيات في إدارة أموالهن، مؤكدًا أن طلب المشورة من الزوج في هذا المجال يأتي من باب التوافق لا الإلزام.

ختاماً، أشار المفتي إلى أن استقلال المرأة المالي يعزز من استقرار المجتمع والأسرة، حيث يتحقق التوازن والتفاهم بين الزوجين دون أي هيمنة أو تبعية.