ايجي سبورت - انخفض سعر حديد عز اليوم وارتفعت أسعار الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 28 مارس 2024، شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تغيرات متفاوتة.

سعر طن حديد عز اليوم

انخفض سعر طن حديد عز بمقدار 664.61 جنيهًا بنسبة 1.65%، بينما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بقيمة 13.68 جنيهًا بنسبة 0.04%. كما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 123.86 جنيهًا بنسبة 3.84%.

متوسط السعر: 39679.09 جنيهًا

قيمة التغير: -664.61 جنيهًا

نسبة التغير: 1.65-%

أسعار حديد عز اليوم

سجل سعر طن حديد عز اليوم 39679.09 جنيهًا، متراجعًا بنحو 664.61 جنيهًا، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة 1.65% مقارنة بسعر أمس.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38567.49 جنيهًا

قيمة التغير: +13.68 جنيهًا

نسبة التغير: 0.04%

أسعار الحديد الاستثماري اليوم

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 38567.49 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 13.68 جنيهًا، أي بنسبة 0.04% مقارنة بسعر أمس.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 3345.61 جنيهًا

قيمة التغير: +123.86 جنيهًا

نسبة التغير: 3.84%

أسعار الأسمنت الرمادي اليوم

ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 3345.61 جنيهًا، بزيادة قدرها 123.86 جنيهًا، أي بنسبة 3.84% مقارنة بسعر أمس.

تحليل أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت اليوم

شهد سعر طن حديد عز انخفاضًا واضحًا بقيمة 664.61 جنيهًا بنسبة 1.65%، وهو ما قد يعود إلى تراجع الطلب في السوق المحلي مع استقرار الأسعار العالمية للخام. في المقابل، ارتفع سعر الحديد الاستثماري بقيمة طفيفة بلغت 13.68 جنيهًا بنسبة 0.04%، مما يشير إلى استقرار العرض والطلب في هذه الفئة.

اقرأ أيضًا.. استمرار الموجة حارة.. حالة الطقس اليوم

أما الأسمنت الرمادي، فقد سجل ارتفاعًا كبيرًا بقيمة 123.86 جنيهًا بنسبة 3.84%، مما يعكس زيادة الطلب من قبل شركات المقاولات والمشروعات العقارية، خاصة مع التسهيلات الحكومية الجديدة في قطاع البناء.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار إلى أن الحكومة أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، مما دفعها إلى تقديم تسهيلات جديدة لدعم القطاع.

سوق العقارات المصري

أكد لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما لم يتم توفير سوى 60 ألف وحدة منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في إنعاش حركة البناء.

وأشار إلى أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر أدى إلى زيادة الطلب على العقارات، مما ساهم في تآكل الاحتياطي العقاري المغلق. وتوقع أن تعود حركة النشاط العقاري خلال 6 إلى 12 شهرًا بعد تطبيق التسهيلات، وهي فترة كافية لدورة بناء كاملة تشمل الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط